مصطفى بكري يناشد الحكومة مراجعة أسعار تقنين الأراضي بالقرى: المتر وصل لـ 1500 جنيه.. الناس تجيب منين

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بضرورة التدخل لمراجعة أسعار تقنين الأراضي في القرى.

وأشار خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" إلى استمرار الشكاوى من عدد من المواطنين بشأن استمرار وقف إصدار تراخيص البناء والتعلية، وذلك رغم إنهاء إجراءات التصالح وسداد الرسوم المقررة والحصول على "نموذج 8".

ولفت إلى معاناة أهالي قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية جراء الارتفاع الكبير في سعر متر تقنين الأراضي، من 1500 جنيه ليصل إلى 700 جنيه للمتر الواحد، رغم أن أن غالبية هؤلاء الأهالي من معدومي الدخل والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضح أن "كثيرا من القرى والمناطق التي يخضع سكانها لبرنامج تكافل وكرامة" تواجه "أسعار تقنين مرتفعة جدًا"، لافتا إلى أن السعر ارتفع في بعض القرى من 50 جنيها ليصل إلى 800 جنيها، و1500 جنيها.

وتساءل: "ما هي المعايير التي يتم على أساسها تحديد هذه الأسعار الكبيرة لتقنين الأوضاع"، قائلا: "أسرة تاخد معاش تكافل وكرامة تجيب منين؟! والقانون حدد ألا يزيد سعر متر التقنين في القرى عن 50 جنيها، هل القانون غُيب واتركن؟!".

وانتقد الارتفاع المبالغ فيه لأسعار المتر في بعض القرى لتصل إلى 800، و1000، و1500 جنيه، متسائلا: "الناس هتجيب منين؟ أناشد رئيس الوزراء أن يتدخل، ووزيرة التنمية المحلية، لازم نسمع ونشوف شكاوى الناس".

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب دائما في خطاباته بتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين، والحد من استغلال الناس في كل المرافق، والسعي لتوفير إمكانية حقيقية للناس للتصالح وتقنين أوضاعهم.

ونص القانون رقم 187 لسنة 2023، على أن تصدر الجهة المختصة قرارًا بتحديد قيمة المتر وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستواها العمراني، ومدى توافر الخدمات بها، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا، ولا يتجاوز 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالتقديرات السابقة الصادرة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.