عاجل.. الخارجية الفلسطينية ترحب بحظر إيرلندا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإقرار جمهورية إيرلندا قانونًا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عقب توقيع رئيسة الجمهورية على القانون واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا للحقوق الفلسطينية، وانسجامًا مع القانون الدولي الرافض للاستيطان المقام على الأراضي المحتلة، مؤكدة أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لوقف التعامل مع منتجات المستوطنات.
وأفادت الوزارة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه الخطوة المتقدمة تنسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف منابع وطرق دعم منظومة الاستيطان، وتعكس التزام إيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.
وأكدت أن تطبيق القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، وإنما التزام قانوني فعلي يفرض على الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، بما في ذلك الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستعمرات.
وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى لحظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات المرتبطة بها، ينبغي أن تشكل حافزا للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان الاستعماري، بما في ذلك الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، انسجاما مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وبما يعزز الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين ومنظماتهم، وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على دعم الاستيطان الاستعماري، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره الجذر الرئيس للجرائم كافة.
