مي عبدالحميد: القطاع الخاص ربما يقدم مواصفات تشطيبية أفضل من الصندوق ولا يمكنه تجاوز الأسعار المحددة

ذكرت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حدد أقصى قيمة لعرض الوحدات السكنية، في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد: «إحنا حاطين سقف سعري للمقاول هو ممكن ينزل عنه أو يبقى عند هذا السعر يعني».

وردّت على التساؤلات حول نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار الوحدات السكنية الجديدة، مُقارنة بالإعلانات السابقة، قائلة:«إحنا آخر تكلفة جت عندنا مقربة على مليون جنيه الشقة فهو هيزيد 20% عن دا».

وأشارت إلى احتمالية تقديم مطوري القطاع الخاص لمواصفات تشطيبية أفضل مما يُقدم الصندوق، سواء بتوفير المصاعد أو غيرها، معقبة: «أنا بقول إن دا اختيار لناس ممكن تبقى عاوزة حاجة مستواها أعلى شوية».

وفي السياق نفسه، أكدت عبدالحميد أن الإعلانات التابعة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص ستتم بالشراكة مع الصندوق، داعية المواطنين للاطمئنان ولتقديم الشكاوى فور رصدهم أي مخالفة من المطورين العقاريين.

وأكملت: «دا غير مسموح بيه والوحدات دي هيتم تمويلها عن طريق البنوك وهو مش هياخد إلا الرقم اللي مكتوب ولازم فئات الدخل اللي إحنا مستهدفينها».

ولفتت إلى أن الشروط المُقررة حاليًا تهدف لمواجهة جميع التحايلات المرصودة سابقًا، قائلة: «إحنا حطينا شروط اللي هي تتلافى كل الحاجات اللي إحنا شفناها في التجارب القديمة».

وفي سياق آخر، شددت عبدالحميد على استمرار جهود الصندوق التقليدية بعيدًا عن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة استهدافهم لزيادة أعداد الوحدات السكنية المتاحة لمحدودي الدخل بما يتناسب مع الزيادة السكانية، معلقة:«أنا بنزل شقة بيجي لي 5 طلبات»

وتابعت: «أنا شايفة إن إحنا محتاجين إحنا نكمل ولكن نتوسع كمان مع القطاع الخاص بحيث نقدر نقدم أعداد أكبر من دا»، مضيفة: «الناس اللي هي محدودي الدخل محتاجة لأن إحنا بنزيد كل سنة والناس بتتزوج وفي احتياج لشقق».

ونوّهت إلى احتمالية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الإعلانات القادمة نتيجة لزيادة التكاليف، مشيرة إلى أن قيمتها في الإعلان الأخير قُدّرت بـ900 ألف جنيه.