موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة

تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع من المستثمرين والقطاع المصرفي في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

ويعد الاجتماع المرتقب أحد أهم الاجتماعات خلال العام، نظرًا لما يحمله من تأثير مباشر على أسعار العائد على الشهادات والودائع والقروض، إلى جانب انعكاساته على الاستثمار وسوق المال والتمويل.

موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة، يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار تقييم تطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية.

توقعات المحللين لقرار لجنة السياسة النقدية

وتشير توقعات عدد من المحللين إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية سيعتمد بشكل أساسي على مسار التضخم خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تطورات سعر الصرف، والسياسات النقدية العالمية، وأداء الاقتصاد المحلي، وهو ما سيحدد ما إذا كان البنك المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة أو يتجه إلى خفضها.

ويؤكد خبراء أن قرارات البنك المركزي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري والسيطرة على الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 أغسطس 2026، وسط متابعة كبيرة من الأسواق والمتعاملين لما سيحمله القرار من مؤشرات بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.