لجنة استرداد أراضي الدولة: استقبلنا 275 ألف طلب تقنين خلال 6 أشهر.. واسترداد 90 ألف قطعة أرض

قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن مدة تلقي الطلبات المحددة بستة أشهر وفقا للقانون 168 ستنتهي في 18 يوليو 2026.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز": "لدينا حصر بجميع التعديات على أملاك الدولة، سواء للذين تقدموا لتقنين أوضاعهم أو من لم يتقدموا".

وأوضح أن قانون 144 لسنة 2017 الذي استمر العمل به لثماني سنوات، شهد تقديم 239 ألف طلب لتقنين أوضاع اليد، بينما قانون 168 الحالي استقبل 275 ألف طلب عبر المنصة الوطنية خلال ستة أشهر فقط.

وأشار إلى أن مخرجات هذا الملف تنقسم إلى مسارين، إما التقنين الذي ينتهي بتعاقد للمستوفين للشروط والضوابط، أو استرداد الأراضي، متابعا: "حررنا 125 ألف عقد من إجمالي الطلبات المقدمة على القانونين معا، كما استرددنا 90 ألف قطعة أرض".

وتوقع زيادة في الأعداد مع الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن المنصة سجلت 11 ألف طلب اليوم، و10 آلاف طلب بالأمس التالي نتيجة قرب انتهاء فترة التقديم.

ونوه أن المساحات تختلف باختلاف جهات الولاية، مشيرا إلى أن هناك أراض داخل الحيز العمراني وخارجه، وأراض صحراوية، وتتوزع الولايات بين الآثار، والمحافظات، وهيئة التعمير، ولكن كل جهة ولاية تمتلك قاعدة بيانات كاملة بجميع التعديات الموجودة على أراضيها.

ولفت إلى أن القانون القديم كان يشترط وجود نشاط زراعي أو عمراني قبل تاريخ 22 يوليو 2017، موضحا أن التحديث التشريعي في القانون 168 لجأ للتصوير الجوي ليتماشى مع قانون التصالح، ليصبح شرط التقنين الحالي ألا تكون الأرض فضاء، بالإضافة إلى نشاط مستقر قائم عليها، سواء زراعة أو استصلاح أو مبان، وذلك قبل 15 أكتوبر 2023.