تاج الدين: التأمين الصحي الشامل يضمن توفير الدواء باشتراكات بسيطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن إنفاق المصريين نحو 155 مليار جنيه على الأدوية خلال النصف الأول من العام الجاري لا يعني وجود إسراف أو استهلاك غير مبرر، وإنما يعكس حجم الأدوية المستخدمة وقيمتها السوقية، إلى جانب التوسع في الخدمات الصحية وارتفاع أسعار العديد من الأدوية.

وأوضح "تاج الدين" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، أن زيادة الإنفاق ترتبط بتطور منظومة الرعاية الصحية، ودخول خدمات علاجية جديدة، إلى جانب علاج أمراض لم تكن تتوافر لها علاجات في السابق، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدواء، فضلًا عن وجود أدوية حديثة مرتفعة التكلفة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرة طويلة وعميقة في مجال الصناعات الدوائية، لافتًا إلى أن قطاع الدواء شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء في عدد الشركات المنتجة أو خطوط الإنتاج، بما يعزز قدرات الدولة على توفير احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الدواء يُعد من السلع القليلة التي تخضع للتسعير في معظم دول العالم، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد الدولة الوحيدة تقريبًا التي يعتمد فيها تسعير الدواء على آليات العرض والطلب.

واستكمل أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيسهم تدريجيًا في ضمان توفير الدواء والخدمات الطبية للمواطنين باشتراكات بسيطة، بما يخفف من الأعباء المالية على المرضى.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الأدوية، خاصة الحديثة منها، ارتفعت بشكل كبير، وهو ما يستلزم وضع أسس عادلة لتسعير الدواء تضمن استمرار توفيره للمواطن، مع مراعاة أن نسبة غير قليلة من المرضى في مصر لا تزال تتحمل تكلفة شراء الأدوية التي خارج نطاق المستشفيات أو التأمين الصحي.

وأردف أن الدولة تقدم دعمًا كاملًا للصناعات الدوائية، ولتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة، مع تحقيق عائد اقتصادي يضمن استمرار تطوير هذا القطاع الحيوي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته، مثل المواد الخام والطاقة وقطع الغيار، وتأثرها بتغيرات سعر العملة.

وارتفعت مبيعات الأدوية في السوق المصرية إلى نحو 155 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ137 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 13%.