القضاء التونسي يودع راشد الغنوشي السجن بتهمة تبديل هيئة الدولة
أصدرت محكمة تونسية فجر اليوم الخميس بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس حركة النهضة الاسلامية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بتهمة التحريض على تبديل هيئة الدولة.
وأفاد مصدر من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الغنوشي أودع السجن بعد عدة ساعات من التحقيقات ليلا غداة تصريحات له حذر فيها من أن "إقصاء الاسلام السياسي أو اليسار أو أي مكون سياسي آخر هو مشروع حرب أهلية".
وعلق الغنوشي، 81 عاما، فور صدور القرار "أنا مستبشر بالمستقبل"، وفق ذات المصدر.
وقال المحامي مختار الجماعي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الغنوشي "وسائل اثبات متلاعب فيها، مكتب تحقيق مجرح فيه، اجراءات باطلة وأبحاث دون ضمانات. حديث عن الايقاف قبل بدء التحقيق لا يمكن إلا أن تنتج بطاقة ايداع (بالسجن)".
ونددت حركة النهضة بقرار القاضي وقالت إنه "سياسي بامتياز". وتابعت في بيان لها إن "التنكيل برمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة".
وقبل ايداع الغنوشي السجن أغلقت السلطات مقرات حركة النهضة ، وهي أبرز معارضي الرئيس سعيد ، وحظرت اجتماعاتها كما أغلقت مقرا لجبهة الخلاص الوطني التي تمثل تجمعا سياسيا لأحزاب معارضة ،ومنعت مؤتمرا صحفيا لها.
ويقبع في السجن قياديون آخرون من حركة النهضة أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري الى جانب سياسيين من أحزاب معارضة أخرى ومستقلين ، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وهي تهم تقول المعارضة إنها ملفقة.
ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات من خصومه بالانقلاب على نظام الحكم والتأسيس لحكم فردي بينما يردد الرئيس سعيد بأنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفوضى والفساد في مؤسسات الدولة.
