وزير الطيران يتابع اللمسات النهائية لطرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة أمام القطاع الخاص
عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة اجتماعات لمتابعة اللمسات النهائية لبرنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي؛ وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشهدت الاجتماعات، التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، استعراض الموقف التنفيذي للبرنامج والإجراءات النهائية لعملية الطرح، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية، ويسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وفقا لأحدث الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات.
حضر الاجتماعات المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية وعدد من المختصين من الجانبين.
وأكد وزير الطيران المدني أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة المطارات المصرية، ترتكز على تطبيق نماذج تشغيل حديثة والاستفادة من الخبرات الدولية ونقلها إلى الكوادر الوطنية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بجودة الخدمات، ويزيد الطاقة الاستيعابية للمطارات لمواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي والسياحة.
وأشار الحفني إلى أن برنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي يجسد توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية، من خلال نماذج تشغيل احترافية تسهم في تعظيم كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز العائد الاقتصادي، ودعم استدامة تطوير قطاع الطيران المدني.
وشدد الوزير على التزام الدولة الكامل بالحفاظ على ملكية المطارات وأصولها وسيادتها عليها، مؤكدا أن البرنامج يستهدف تحسين الإدارة والتشغيل دون المساس بملكية الدولة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الخدمات.
وأوضح أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا للانتقال إلى مراحله التنفيذية المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء الطرح، بما يعزز تنافسية المطارات المصرية، ويدعم مكانتها كمراكز إقليمية للنقل الجوي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ودعم النمو المستدام لقطاعي الطيران والسياحة.
