هي وهما
السبت 18 يوليو 2026 02:19 مـ 2 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بوليتكو: تهديد ترامب بسحب تراخيص شبكات رفضت عرض خطابه يكتسب زخما مصدر عسكري لبناني: جيش الاحتلال لم يغادر أي منطقة تجريبية زيلينسكي: استهدفنا منشأة نفطية روسية في موسكو أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق اليوم السبت 18 يوليو 2026 عقب وصوله لمطار جوليوس نيريري الدولي.. الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا يستعرضان حرس الشرف (فيديو) حصاد مستشفيات جامعة بني سويف خلال العام المالي 2025/2026 ”فايننشال تايمز”: الضربات الروسية عطّلت صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سوريا.. أطفال حوض اليرموك يقطعون الطرق بالحجارة أمام القوات الإسرائيلية اكتشاف طريقة جديدة قد تساعد في علاج الربو والتهابات الرئة إيران تشن أول هجوم على السعودية منذ 4 أشهر.. إنذارات في الخرج وينبع وأنباء عن استهداف قاعدة أمريكية ”المكعب الأصفر” يلتهم شارعا جديدا في قطاع غزة الدفاع الروسية تعلن مواصلة تدمير موانئ أوكرانيا وسفنها ولوجستيات وإمدادات قوات كييف

ملفات

أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية: المجالس الشعبية المحلية مدارس سياسية

قال النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إن المجالس الشعبية المحلية قائمة على انتخاب أحد الأفراد لتمثيل منطقة معينة، ونقل شكاويها عبر تواجده داخل المجلس.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين: «الفكرة بتاعت المجالس المحلية هي بتجيب من القرية أو المركز أو المدينة أو المحافظة فرد منهم يمثلهم وينقل كافة همومهم من خلال تواجده سواء في مجلس محلي القرية أو مجلس محلي المركز أو مجلس محلي المدينة».

ولفت إلى أن أعضاء المجلس المحلي مسئولون عن متابعة الخدمات المتوافرة بالمنطقة محل الاختصاص، ومنها التعيلم، الصحة، الصرف الصحي ومياه الشرب، وغيرها، معلقًا: «هو إيديه في كل حاجة بأمانة».

وأشار إلى أن قانون نظام الإدارة المحلية السابق، رقم 43 لسنة 1979، وتعديلاته، اشترط على المترشح للمجلس الشعبي المحلي بالقرية، أن يكون من المقيمين بها.

واردف أن المجالس الشعبية المحلية، تُعتبر مدارسًا سياسية، خرّجت العديد من السياسين البارزين في العمل العام، والبرلمان.

ونوّه إلى اختزال قانون المحليات في الانتخابات وحدها، والتي لا تتجاوز الـ8% منه، قائلًا: «الناس كلها مختزلة قانون المحليات في الانتخابات ودا يمثل اعتقد 8% من قانون المحليات أو من الإدارة المحلية أو من التنمية المحلية أو من الحكم المحلي حسب ما إحنا هنشوف القانون ماشي إزاي».

وتطرق إلى مناقشة مجلس النواب حاليًا لـ4 مشاريع لقانون نظام الإدارة المحلية، معلقًا: «كلهم فيهم عصف واجتهاد فكري».

وأوضح أن حزب الجبهة الوطنية يُجري العديد من الدراسات حاليًا، لوضع خطة تنموية اقتصادية واجتماعية تحقيقًا للتنمية أولا، يليها الحديث عن شكل الإدارات المحلية ومسئولياتها والمتوقع منها.

وأكمل: «أنا كحزب الجبهة عندنا دراسات بنشتغل فيها.. أنا عندي 27 محافظة عندنا 184 مركز عندنا 231 مدينة عندنا 4756 قرية أنا عاوز أعمل خطة تنموية اقتصادية واجتماعية على أساس نعمل تنمية وبعد كدا نتكلم في شكل الإدارة المحلية».

وشدد على أهمية تحقيق عدالة توزيع الخدمات بين الحضر والريف، عند الحديث عن الإدارة المحلية، مستشهدًا بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وذكر أن هذه العدالة لن تتحقق دون تشريع ذو صلاحيات وقوة تنفيذية، والتي تمنح حق مراقبة ومحاسبة المسئولين على اختلاف درجاتهم، قائلًا: «لازم أجيب أنا جيل من الشباب دا الموجود.. أو هعمل مزج بين الخبرات الموجودة على أساس إن أنا كيف أتعامل مع المجالس المحلية؟».

موضوعات متعلقة