النائب محمد مصطفى كشر: ”الفجيرة العلمين” نموذج للشراكة الاستثمارية مع الإمارات
أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، ويعكس انتقال التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة من مرحلة الاتفاقات والتفاهمات إلى مشروعات تنفيذية تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أن تأسيس الشركة يأتي في إطار التعاون لإنشاء منطقة لوجيستية متخصصة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء فى مدينة العلمين الجديدة.
وقال كشر، في تصريحات له، إن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بإنشاء كيان استثماري جديد، وإنما بما يمثله من استثمار مباشر في مقومات وبنية أساسية قائمة، خاصة أن ميناء الحمراء يتمتع بموقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط وإمكانات تؤهله للقيام بدور أكبر في أنشطة تخزين ونقل وتداول البترول، بما يعزز كفاءة استخدام الأصول المصرية ويرفع القيمة الاقتصادية لها.
وأضاف أن الشراكة مع إمارة الفجيرة تحمل قيمة مضافة للمشروع، في ضوء الخبرات المتراكمة التي تمتلكها في مجالات تخزين وتداول النفط والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالطاقة، وهو ما يمكن أن يسهم في نقل الخبرات وتطبيق أحدث النظم والتقنيات ورفع كفاءة التشغيل في ميناء الحمراء، بما يتوافق مع المعايير العالمية في صناعة وتجارة الطاقة.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن إنشاء المنطقة اللوجيستية يمثل دعماً مهماً لرؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مستفيدين من الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يربط بين مناطق الإنتاج والأسواق الرئيسية، ومن شبكة الموانئ والتسهيلات والبنية الأساسية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.
وأوضح كشر أن المشروع يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام زيادة حركة تداول الخام والمنتجات البترولية عبر البحر المتوسط، إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية واللوجيستية والخدمات المرتبطة بها، بما ينعكس على جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من موقعه الجغرافي كبوابة إقليمية لحركة التجارة والطاقة.
وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل الفعلي تمثل عاملاً حاسماً لتعظيم العائد من المشروع، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق المصري الإماراتي وتوفير البيئة الاستثمارية والتشغيلية المناسبة، بما يجعل من ميناء الحمراء منصة متطورة لتخزين وتداول البترول، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويدعم مستهدفات مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
