البنك المركزي: ارتفاع معدل القروض إلى الودائع في البنوك إلى 68.4% بنهاية مارس 2026

شهد القطاع المصرفي المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات السلامة المالية وجودة الأصول خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، بما يعكس قوة ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر.

وارتفع إجمالي القروض إلى الودائع ليسجل 68.4% بنهاية مارس 2026، مقابل 66.4% بنهاية ديسمبر الماضي، مدفوعًا بزيادة معدلات التوظيف المصرفي في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما سجل معدل التوظيف بالعملة المحلية 60.3%، بينما قفز معدل التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 92.9% خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بمتانة رأس المال، سجل معدل كفاية رأس المال 18.5% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، ما يعكس ارتفاع قدرة البنوك على امتصاص الصدمات المالية وتعزيز الاستقرار المصرفي.

أما على صعيد جودة الأصول، فقد استقرت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند 1.9%، وهو مستوى يعكس استمرار تحسن جودة محافظ الائتمان لدى البنوك، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات 88%، بما يدعم تعزيز قدرة البنوك على مواجهة أي مخاطر محتملة.

كما واصل القطاع تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والأجنبية، حيث سجلت 42.3% و73.4% على التوالي، مقابل الحدود الرقابية البالغة 20% و25%، وهو ما يؤكد توفر مستويات مريحة من السيولة داخل الجهاز المصرفي.

ويعكس هذا الأداء قوة المؤشرات المالية للبنوك المصرية، واستمرار التزامها بالمعايير الرقابية، بما يعزز من استقرار القطاع المصرفي ودعمه للنشاط الاقتصادي.