النائب عاطف مغاوري عن تملك الأجانب للعقارات: ليس مستحدثا.. والجدل ناتج عن الإفراط في البناء
ذكر النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وجود قانون سابق يسمح بتملك الأجانب للعقارات، مضيفًا: «مش استحداث».
وقال مغاوري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، إنه يجوز لمواطني الدول العربية امتلاك عقارات في مصر وفق شروط وضوابط محددة.
وتطرق إلى أسباب الجدل المثار حول هذا الملف حاليًا، وتدخل الحكومة فيه، وعلى رأسها إفراط شركات التطوير العقاري في البناء، وخاصة العقارات الفاخرة.
وأوضح عدم انخفاض أسعار العقارات محليًا حتى خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008، رغم انخفاضها حتى في دبي بالإمارات العربية المتحدة، قائلًا: «كانت إجابة الشركات العقارية والمستثمرين العقاريين وقتها في 2008: إحنا مش هنخفض، إحنا سوق مستثمر وليست سوق مستهلك».
ولفت إلى خصوصية السوق المصرية فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، في ظل استهداف الخرائط السياسية بالمنطقة، ومحاولة تفكيك الدول وصناعة دول جديدة، مقارنة بالأسواق الأوروبية التي تتيح تملك العقارات بعد تحقيقها الاستقرار الذي يمكنها من إدارة أي إجراءات.
وتابع: «إحنا مجتمع مستهدف والدولة والمنطقة بما فيها مصر مستهدفة في تغيير الخريطة السياسية، يعني تفكيك دول وصناعة دول جديدة.. إحنا في المنطقة بنعيش هذا الأمر، أما أوروبا فقد استقرت الأوضاع فيها، ولديها القوة والقدرة على التحكم في أي إجراء».
وأكد أنه لا يمانع تملك الأجانب للعقارات إذا اقتصر على كونه سياسة مخططًا لها، ذات محاذير ودراسات قانونية، بعيدًا عن سياسة المضطر.
وأوضح أن المقصود بسياسة المضطر هو إفراط المطورين العقاريين في البناء، وعرضهم الوحدات بأسعار تفوق القدرات الشرائية للمواطنين.
وأضاف: «أزمة العقاريين في مصر إنهم بنوا وأفرطوا في البناء، وعرضوا الوحدات بأسعار تفوق قدرة المستهلك المصري».
ورأى ضرورة خفض أسعار العقارات لجذب المواطنين إليها، وهو ما يخالف توجهات المطورين العقاريين ورغبتهم في تحقيق أرباح معينة دون تنازل، معلقًا: «في عقاريين بيتعاملوا على إن الدولار بيساوي من 70 لـ100 جنيه».
وأكمل: «المفترض لما أتعرض للضعف في الكساد وعدم الرواج أبدأ أخفض السعر علشان أزود الطلب عليها.. المطورون العقاريون مصرون على ربح معين وسعر معين ولا يتنازلون عنه».
وذكر أن عمليات البناء تمت بتمويل من مختلف البنوك، وحان موعد سدادها، وهو ما دفع هؤلاء المطورين إلى اللجوء للحكومة بحثًا عن السيولة، معلقًا: «لجأوا إلى الحكومة، وأنا بقول إن الحكومة بتشتغل عندهم».
ورأى أن الحكومة تعمل لدى المطورين العقاريين، وهو ما دفعها إلى إطلاق سياسة تصدير العقارات المصرية إلى الخارج، قائلًا: «الفلوس دي البعض بيدعي، ادعاءً غير صحيح، إنها هتدخل وتسند ومورد نقد أجنبي».
