هي وهما
الأربعاء 1 يوليو 2026 02:19 مـ 15 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الخط الأول للمترو.. رحلة تطوير شاملة لإعادة تأهيل أقدم خطوط النقل الحضري في مصر بنك ABC مصر يسهّل التحويلات عبر تطبيق الموبايل البنكي.. حوّل واستقبل فلوسك في ثوانٍ تنويه مهم من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بشأن عطلة 30 يونيو مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يدعم طلاب هندسة القاهرة لتطوير حلول مصرفية بالذكاء الاصطناعي تطبيق QNB bebasata يطلق خدمة Apple Pay لتجربة دفع أسرع وأكثر أمانًا شركة Visa تكشف عن حلول جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة والرموز الرقمية لرسم ملامح مستقبل المدفوعات بنك ناصر الاجتماعي يبدأ صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة عبر فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية بنك القاهرة: الخدمات البنكية تتوقف داخل الفروع يوم 1 يوليو.. واستقبال الطلبات مستمر البنوك إجازة رسمية غدًا الخميس بقرار من «المركزي» بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو البنك المركزي المصري يعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2026 المركزي: ودائع البنوك المصرية تتجاوز الـ16 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية فبراير أصول البنوك المصرية ترتفع إلى 24.9 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026

الاقتصاد

المركزي: ودائع البنوك المصرية تتجاوز الـ16 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية فبراير

واصلت البنوك العاملة في السوق المصرية تعزيز قاعدتها التمويلية خلال مطلع عام 2026، مدعومة بزيادة ملحوظة في ودائع العملاء التي تجاوزت حاجز 16 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية فبراير.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.04 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 263.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام.

وأشارت البيانات إلى استمرار تسجيل الودائع معدلات نمو إيجابية، بما يعكس قدرة البنوك على جذب المدخرات وتعزيز مواردها التمويلية، في ظل التوسع المستمر في طرح الأوعية الادخارية المختلفة.

وساهم نمو الودائع في دعم المركز المالي للقطاع المصرفي، الذي ارتفع إجمالي أصوله إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة مع 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ويعزز استمرار ارتفاع الودائع مستويات السيولة لدى البنوك، بما يدعم قدرتها على التوسع في منح الائتمان وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وتلبية احتياجات التمويل للدولة.