وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث الفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، بعد إعادة تشكيلها بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقا لخطط الإدارة بالمحميات، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض أوجه الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إنشاؤها بمحميات الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، مؤكدة أن كل المشروعات التي سيتم طرحها تتضمن وضع جميع الضوابط والإجراءات البيئية، والمتابعة الدقيقة لها، بما يضمن الالتزام البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ووجهت بسرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية الموجودة بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، للخروج بتصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار التي يمكن أن تكون متاحة بها، والمشروعات التي يمكن تنفيذها داخل هذه المحميات.

ووجهت الوزيرة أعضاء اللجنة بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء كل أشكال الاستثمار للأنشطة التي ستقام داخل المحميات، وتحديد مدة زمنية للمستثمرين لتقديم العروض المالية والفنية، وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات التي يمكن تنفيذها داخل هذه المحميات، مع التشديد على إنهاء المستثمرين لكل الطلبات والضوابط الإجرائية اللازمة.

واستعرضت اللجنة الاجتماعات الفنية التي تم عقدها لمناقشة المشروعات المختلفة المتقدمة للعرض على اللجنة، حيث تم مراجعة جميع الملفات المستلمة من اللجنة السابقة، كما تم ترتيب الطلبات المستلمة من المستثمرين التي لم يتم عرضها على اللجنة السابقة، وإعداد قوائم لها، وإرسالها إلى المحميات الطبيعية لإبداء الرأي فيها، كما تقوم، بالتوازي، باستلام الطلبات الجديدة.

كما أصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات، منها تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، المقدم من خلال إحدى الشركات، حيث صدرت موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بشكل مبدئي لحين تقديم جميع الدراسات المطلوبة، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، فضلا عن محمية الصحراء البيضاء، مشددة على سرعة البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة، ومؤكدة ضرورة المتابعة مع المستثمرين تمهيدا لإصدار القرار بشأنها، بالموافقة أو الرفض.