حقوق إنسان النواب توصي بتطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال وتشديد الحماية القانونية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن وقائع العنف الجسيم ضد الأطفال، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة وحرصها على متابعة جهود الدولة في حماية حقوق الطفل وتعزيز آليات الوقاية من كافة أشكال العنف والإيذاء.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إلى جانب ممثلي وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث استعرضت الجهات المعنية الإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات العنف ضد الأطفال، وآليات الرصد والإبلاغ والتدخل، وأوجه التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأطفال المعرضين للخطر.
كما ناقشت اللجنة التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفل، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتفعيل آليات الإبلاغ، وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف وأسرهم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن حماية الأطفال تمثل أولوية وطنية وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مشددًا على أن اللجنة لن تدخر جهدًا في متابعة هذا الملف الحيوي، والعمل على إزالة أي معوقات تشريعية أو تنفيذية تحول دون توفير الحماية الكاملة للأطفال، مع تعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان بيئة آمنة تكفل لهم النمو السليم والحياة الكريمة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال، ودعم برامج الوقاية والتوعية، إلى جانب دراسة أي تعديلات تشريعية قد تسهم في تشديد الحماية القانونية للأطفال وتعزيز فعالية منظومة العدالة والحماية الاجتماعية.
وحضر الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبي وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، والنائبة مريانا عبد الشهيد، والنائب جرجس لاوندي، أعضاء اللجنة.
