مستشار رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تعكس التوجه الحالي للمالية والحكومة

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تعكس التوجه الحالي لوزارة المالية والحكومة.

ولفت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الأولى في فبراير 2025، والتي استهدفت دعم صغار الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي داخل منظومة الدولة؛ تخفيضًا للعبء الضريبي عليهم.

وأكد نجاح حزمة التيسيرات الضريبية الأولى في تحقيق أهدافها، وضم نحو مليون ممول للاقتصاد الرسمي خلال الفترة الماضية.

وأكمل: «دخلوا طواعية وليس إجبارًا، هما اللي جم تقدموا لمصلحة الضرائب بطلب فتح ملف ضريبي علشان ينضموا للاقتصاد الرسمي».

وتطرق إلى القانون رقم 6 لسنة 2025، الخاص بالتيسيرات والحوافز الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه.

وقال: «بنعمل لهم المحاسبة المبسطة بضريبة نسبية تتراوح ما بين 0.4% إلى أن تصل إلى أقصى نسبة 1.5% من رقم الأعمال».

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون ضريبة الدخل

وفي سياق متصل، تحدث فؤاد عن موافقة مجلس النواب خلال جلسة اليوم على مجموعة من التعديلات بقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي ستؤدي لمزيد من التبسيط في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

ونوّه إلى أهم هذه التعديلات ومنها توزيعات الأرباح والازدواج الضريبي الذي عانت منه الشركات القابضة فيما يتعلق بها، موضحًا: «كنا بنقول هنا إن في تكرار في حساب الضريبة، لأن الشركات القابضة وهي بتحصل على توزيعات الأرباح بتاعتها من الشركة التابعة كانت بتخضع للضريبة، ثم تيجي توزع هي أرباحها تخضع مرة أخرى هذه التوزيعات للضريبة».

وأضاف أن التعديل الجديد حلّ هذا الازدواج، وأعفى الشركات القابضة تمامًا من ضريبة توزيعات الأرباح التي سبق تحصيلها من الشركات التابعة: «النهارده بنلغي هذا الازدواج وبنعفي الشركات القابضة تمامًا من الضريبة على توزيعات الأرباح السابق حصولها من الشركات التابعة».

وأشار إلى الحوافز الجديدة المقدمة للمسجلين في بورصة الأوراق المالية، والتي تمنح خصمًا ضريبيًا يصل إلى 15% من الضرائب المستحقة على أول إقرار مُقدَّم بعد الانضمام.

وتطرق إلى تعديلات قانون ضريبة التصرفات العقارية، والتي تُقر ضريبة الـ2.5% في جميع المعاملات إذا لم توجد نية للاتجار.

وتابع أن القانون السابق نصّ على اعتبار المعاملة العقارية الثانية كمعاملة تجارية، تستلزم فتح ملف ضريبي وتقديم إقرارات ضريبية، معلقًا: «النقطة دي كان لا يقبلها المجتمع الضريبي بشكل كويس».

وأضاف أن التعديل الجديد أيضًا أتاح إمكانية دفع ضريبة الـ2.5% عبر تطبيق هاتفي والحصول على المخالصة دون التوجه لمصلحة الضرائب.

وذكر أن القانون الجديد ألغى ضريبة التصرفات العقارية على المعاملات داخل الأسرة، معلقًا: «قلنا لا تخضع للضريبة البيع بين الأصول والفروع»، مضيفًا: «كلها محاولات للتسهيل وتخفيف العبء الضريبي على الممول».