طلب إحاطة للنائب أيمن محسب بشأن أزمة كسر خط المياه الرئيسي بمدينة أكتوبر
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن القصور في إدارة أزمة كسر خط المياه الرئيسي بمدينة أكتوبر الجديدة، وتأخر التعامل مع تداعياتها، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم.
وأوضح "محسب"، أن منطقة "ابني بيتك 6" بمدينة أكتوبر الجديدة شهدت أزمة بالغة الخطورة إثر كسر خط المياه الرئيسي بقطر 1200 مم، ما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه أغرقت الشوارع والمنازل، واستمرت الأزمة لأكثر من ثلاثة أيام، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب بطء الاستجابة والاكتفاء لفترات طويلة بإرسال سيارات لشفط المياه دون معالجة جذرية وسريعة للعطل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة أسفرت عن غرق عشرات المنازل، وتلف الأجهزة الكهربائية والأثاث، وانقطاع مياه الشرب والكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت، فضلاً عن اضطرار عدد من الأسر إلى مغادرة منازلها بعد اختلاط المياه بمياه الصرف الصحي، بما يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأضاف أن المخاوف تصاعدت بعد وصول المياه إلى محيط غرف الكهرباء وتسربها أسفل أعمدة الضغط العالي، وهو ما كان ينذر بوقوع كارثة أكبر، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن جاهزية خطط الطوارئ وكفاءة إدارة الأزمات، فضلاً عن سلامة البنية التحتية بمدينة حديثة يفترض أن تتمتع بأعلى معايير الجودة.
وأكد "محسب" أن استمرار الأزمة لعدة أيام يطرح علامات استفهام حول أسباب تأخر إصلاح خط المياه الرئيسي، والإجراءات التي تم اتخاذها منذ اللحظات الأولى لوقوع الكسر، ومدى وجود خطط استجابة عاجلة للتعامل مع مثل هذه الحوادث والحد من آثارها على المواطنين.
وشدد على أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة في إنشاء المدن الجديدة والتوسع العمراني، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على كفاءة المرافق وسرعة التعامل مع الأعطال الطارئة، بما يضمن جودة الحياة ويعزز ثقة المواطنين في المشروعات القومية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الأسباب الفنية التي أدت إلى كسر خط المياه الرئيسي، وما إذا كان هناك قصور في التنفيذ أو أعمال الصيانة، وأسباب استمرار الأزمة لأكثر من ثلاثة أيام، مع الإعلان عن حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين وخطة حصرها وتعويض المتضررين، والإجراءات التي تم اتخاذها للتأكد من سلامة غرف الكهرباء وأعمدة الضغط العالي بعد تعرضها للمياه.
