البنك المركزي يحدد اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك ويؤكد الفصل بينها وبين وحدات مكافحة غسل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا لتوضيح اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك، وذلك في ضوء الاستفسارات الواردة من عدد من البنوك بشأن تطبيق التعليمات الصادرة في أبريل 2026 الخاصة بإنشاء إدارة متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال.
وأوضح البنك المركزي أن اختصاص إدارة مكافحة الاحتيال يتركز على وضع السياسات والآليات والأنظمة اللازمة لمراقبة ومتابعة العمليات المصرفية بمختلف أنواعها من منظور مكافحة الاحتيال، مع التنسيق المستمر مع الإدارات المعنية داخل البنك بما لا يتعارض مع اختصاصاتها.
وأكد المركزي أن أعمال الفحص الفني لإدارة مكافحة الاحتيال تقتصر على تحديد طبيعة وقائع الاحتيال ووسائل ارتكابها وأوجه القصور والثغرات المرتبطة بها، ومدى اتصالها بمخاطر الاحتيال الداخلي أو الخارجي، دون أن يمتد ذلك إلى اختصاصات الإدارات الأخرى، وفي مقدمتها إدارة الالتزام ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد البنك المركزي على ضرورة الفصل الواضح بين الأدوار والصلاحيات داخل البنوك، ووضع آليات تضمن التنسيق بين إدارة مكافحة الاحتيال وإدارة الالتزام، بما يضمن سرعة فحص الحالات والإبلاغ عنها وفقًا للاختصاصات المحددة.
وأشار إلى أن دور الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي يتمثل في الوقاية من جرائم الاحتيال من خلال إعداد الدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ورفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي وسبل الحد منه.
كما أوضح أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تظل الجهة المختصة قانونًا بتلقي وتحليل الإخطارات الخاصة بالعمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية، بما فيها جرائم الاحتيال والنصب.
وأضاف البنك المركزي أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال تتلقى من إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك العاملة في مصر ما يعاونها على أداء اختصاصاتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى داخل البنك، بما يضمن استقلالية أداء هذه المهمة وتعزيز كفاءة منظومة مكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي.
