بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة حزمة من قوانين الضرائب

انطلقت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالمنظومة الضريبية، إلى جانب بحث اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لدعم خدمات الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، ودعم مناخ الاستثمار، وتحقيق التوازن بين احتياجات الخزانة العامة ومصالح المواطنين ومجتمع الأعمال.

ويأتي في مقدمة هذه المشروعات، مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، بهدف استمرار عمل اللجان المختصة وتسوية المنازعات القائمة، مع إتاحة استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يستهدف تعزيز الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، والذي يهدف إلى الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في ضوء التحديات العملية التي واجهت تطبيق الضريبة السابقة وسهولة تحصيل البديل المقترح.

ويناقش النواب كذلك مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الجهات العامة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مواردها المالية ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

كما تشمل المناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن حزمة من التيسيرات، أبرزها تطبيق سعر ضريبة مخفض بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلًا من 14%، ودعم تجارة الترانزيت، وتقديم مزايا إضافية للقطاع الصناعي، فضلًا عن إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.

وينظر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تطوير آليات التحصيل ومعالجة المشكلات التطبيقية، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم كفاءة وقدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات البيئية وتعزيز استدامة البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.