الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر توافق على الموازنة العامة وتطالب بوضع خطة لخفض الاقتراض

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة تنطلق من المسؤولية الدستورية للنواب، مشيراً إلى أن الموازنة لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس أولويات الدولة وتحدد اتجاهاتها المستقبلية.

وأوضح أن الموازنة المعروضة تكشف عن تحديات حقيقية تستحق التوقف أمامها، لافتاً إلى أنها تعتمد على اقتراض بقيمة 4.01 تريليون جنيه، بزيادة 12.2% عن العام السابق، في حين لا تتجاوز الاستثمارات العامة 554 مليار جنيه، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ضرورة توجيه الاقتراض نحو الإنفاق الإنتاجي القادر على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأشار إلى أن فوائد الدين تستحوذ على نحو 2.42 تريليون جنيه، بما يمثل 46.3% من إجمالي المصروفات، وهو ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار، موضحاً أن فوائد الدين العام تبلغ نحو 2.419 تريليون جنيه، بينما تبلغ مخصصات الاستثمار والأجور والدعم مجتمعة نحو 2.551 تريليون جنيه.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية وضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الاقتراض وخدمة الدين، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل وتعظيم الإيرادات، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الضرائب، فضلاً عن وضع مؤشرات أداء ومساءلة واضحة للهيئات الاقتصادية وبرامج الإنفاق العام.

وأضاف: "المطلوب ليس مجرد موازنة تحقق التوازن المالي، وإنما موازنة تحقق التنمية المستدامة وتعزز قدرة الاقتصاد على النمو".

وفي ختام كلمته، أعلن النائب أحمد عصام موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.