الإسكان: مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يضع آليات لحماية حقوق المشترين
تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، خلال اجتماع مع مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أهمية مشروع القانون لتنظيم السوق العقارية التي تشهد نموا متسارعا وتوسعا في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، موضحة أن القطاع العقاري يدعم الاقتصاد الوطني ويشهد طفرة عمرانية تتطلب منظومة تشريعية متكاملة تحمي حقوق المواطنين وتضمن استقرار السوق وتدعم مناخ الاستثمار العقاري.
واستعرض الاجتماع مسودة القانون المقترحة بموادها وأحكامها التي تستهدف توحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين عبر قنوات فعالة لتسوية النزاعات وتأكيد الالتزام التعاقدي، بجانب دعم ثقة المستثمرين بنظام تصنيف المطورين وإنشاء سجلات مهنية تدعم مبادئ الشفافية والحوكمة.
وناقش الحضور المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، وتشمل: حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل وإدارة المشروعات.
ويلزم مشروع القانون مزاولي نشاط التطوير العقاري بطلب عضوية الاتحاد وفق الضوابط.
ووجهت وزيرة الإسكان بتكامل مشروع القانون مع رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري عبر إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري كوسيط بين المطور والعميل، مؤكدة أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وضمان استدامة ونمو السوق العقاري المصري.
