وزير الري يتابع خطة تطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومحطات الرفع على مستوى الجمهورية

اكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على اهمية تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة من خلال إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، وإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأداء.

وذلك خلال اجتماع لمتابعة الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي تستهدف رفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ برامج الإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، والتوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية (SCADA)، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

كفاءة التشغيل والصيانة وتعزيز استدامة

واستعرض الاجتماع الخطة التي أُعدت بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لتطوير كفاءة التشغيل والصيانة وتعزيز استدامة الخدمات المائية، من خلال العمل على ثمانية محاور رئيسية بما في ذلك التحليل المؤسسي و تطوير وتأهيل البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية للمصلحة والتحول نحو الطاقة المتجددة والتحول الرقمى، وأتمتة منظومة التشغيل وحوكمة المنظومة الميكانيكية بالإضافة إلى متابعة جهود رفع كفاءة المحطات، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ، وموقف المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.

وأعرب سويلم عن أهمية التوازن بين عمليات الإحلال والتجديد لمحطات المصلحة وبين أعمال الصيانة ورفع كفاءة ما هو قائم وذلك طبقا لدراسة اقتصادية تتم لكل محطة على حدة.
كما أشار إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من المدرسة الفنية التابعة لها في توفير فنيين للعمل بالوزارة، إلى جانب التوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات قطاع المياه.

الاعتماد على التصنيع المحلي

كما وجه بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية في مجال المعدات والمكونات الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى التوسع في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، مع التطبيق التدريجي لهذا التوجه وتقييم نتائجه بصورة دورية.

كما شدد الدكتور سويلم على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، موجهًا بمواصلة دراسة النماذج المقترحة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال دعمًا لجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفي ضوء نتائج التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهذا الخصوص.