«الأطباء»: تطالب بتغليظ عقوبة منتحلى الصفة
صدمة تلو الأخرى يتلقاها المرضى فى مصر فور الإعلان عن سقوط أطباء مزيفين بعد سقوط طبيب القلب المزيف ظهرت حالة اخرى لمنتحلة صفة طبيبة تدير عيادة تجميل بدون ترخيص بالقليوبية تلك الجرائم تهدد حياة المصريين ممن الذين وقعوا ضحايا للأطباء المزيفين مستغلين حاجة المرضى لسرقة أموالهم.
الدكتور أبوبكر القاضى، الأمين العام لنقابة الأطباء، أكد أن مسئولية متابعة العيادات والمنشآت الطبية غير المرخصة تقع بالأساس على إدارات العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، باعتبارها الجهة المختصة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، مشيراً إلى أن الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة يلتزمون بتعليق بيانات الترخيص، وأرقام القيد الخاصة بهم داخل العيادات.
وأكد «القاضى» أن المواطنين يمكنهم التحقق من صحة بيانات أى طبيب، والتأكد من قيده بالنقابة من خلال الموقع الإلكترونى لنقابة الأطباء، لافتاً إلى أن النقابة تتعامل مع هذه الوقائع حال اكتشافها، أو عند تلقى شكاوى بشأنها، حيث يتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف «القاضى» أن جهاز حماية المستهلك لدية دور ايضا فى مراقبة تلك العيادات المزيفة مطالبا المرضى بعدم الانخداع بالدعاية وبشكل العيادة ولكن التأكد من الطبيب من خلال موقع النقابة.
الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الاطباء السابق قال إن ظاهرة انتحال صفة طبيب تزايدت فى الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتقديم استشارات مخالفة لقواعد وثوابت المهنة، ما ينذر بخطر حقيقى على صحة المواطنين وسلامتهم، كما أن نقابة الأطباء ليس لها صلاحية الضبط القضائى أو التفتيش على المنشآت الطبية، ولكن هذه الصلاحية حصرية لإدارات العلاج الحر بوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية.
وأوضح «الطاهر» أن الحلول المقترحة لمواجهة تلك الظاهرة تستوجب تضافر جهود العديد من الجهات منها وسائل الإعلام حيث يجب إطلاق حملات توعية للمواطنين، من خطورة الحصول على استشارات طبية من غير جهات الاختصاص أو دون التأكد من مصدرها كما أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يجب عليه تشديد الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعى، لرصد أى مخالفات وإخطار السلطات المختصة بها لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وأشار «الطاهر» إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عليه إخطار جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور أى شخص يتحدث فى أى أمور طبية دون أن يتم التأكد من كونه طبيبا متخصصا فى مجال الحديث نفسه، مضيفا أن وزارة الصحة عليها زيادة أعداد العاملين بإدارات العلاج الحر ومنحهم حوافز حقيقية حتى يتمكنوا من إجراء تفتيش دورى على جميع المنشآت الصحية، مع وضع خطة لذلك تكون قابلة للتنفيذ والقياس بإطلاق موقع الكترونى يتيح لأى مواطن التأكد من كون المنشأة مرخصة طبيا من عدمه يتيح لأى مواطن تقديم بلاغ ضد منتحلى صفة الأطباء ووضع باركود على تراخيص المنشآت الصحية التى يجب تعليقها بمكان ظاهر بكل منشأة، ما يتيح لأى مواطن التأكد من بيانات الترخيص الحقيقية عند مسح الباركود، لمواجهة إمكانية تزوير الترخيص.
وطالب «الطاهر» نقابة الأطباء بتحديث دورى لرابط الاستعلام عن الأطباء وتخصصاتهم على موقع النقابة وإطلاق موقع الكترونى يتيح للأطباء الإبلاغ عن المخالفات التى يكتشفونها، وقيام النقابة بإخطار السلطات المختصة بها وعلى مجلس النواب تشديد عقوبة منتحلى صفة الأطباء ومزاولة المهنة بدون ترخيص، فالعقوبة الحالية هى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
