بنك HSBC مصر يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية 2026

توقع تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك “HSBC مصر” من المرجح أن يستقر معدل التضخم في مصر عند 14% بنهاية العام الحالي “مع إمكانية حدوث مزيد من التراجع في الفترة المقبلة، في مؤشر على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص تداعيات حرب إيران على الأسعار.

وأضاف ويلكوكس، خلال تصريحات صحفية على هامش فعالية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار “رغم بعض التقلبات” يمنح المستثمرين قدراً من الثقة، خاصة مع خضوع الجنيه لنظام صرف مرن.

كان التضخم قد تباطأ على نحو طفيف إلى 14.9% في أبريل في إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية تدريجياً رغم ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع سعر صرف الجنيه مع بداية الحرب. غير أن البنك المركزي المصري توقع الشهر الماضي أن يتسارع التضخم خلال الفترة المتبقية من العام، رافعاً تقديراته للمعدل السنوي من 11% إلى متوسط 17%.

وتعكس تصريحات ويلكوكس مرونة الاقتصاد المصري حتى الآن في وجه واحدة من أعنف الأزمات الجيوسياسية التي هزت الشرق الأوسط منذ عقود، خصوصاً بعد التزام البنك المركزي بسعر صرف مرن للجنيه في سياسة نالت ثناء المؤسسات الدولية وساهمت في استقرار سعر الصرف عند نحو 52 جنيهاً للدولار بعد أن كان قد تجاوز 54 جنيهاً في أبريل.

وأشار ويلكوكس إلى أن السوق المصرية لاتزال تجتذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين وسط التقلبات التي تشهدها الاقتصادات العالمية، مضيفاً أن الاقتصاد المصري “أثبت مراراً قدرته على التكيف مع التحديات وتجاوزها”.

وأضاف: “كنت في هونج كونج قبل أسبوعين للمشاركة في قمة الاستثمار العالمية، وكان هناك اهتمام كبير بمصر والفرص التي توفرها، سواء من جانب الشركات أو المستثمرين المؤسسيين”.