مسئول بالزراعة: صادرات مصر الزراعية ارتفعت إلى 11.5 مليار دولار
قال الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن حجم الصادرات الزراعية يصل حاليًّا إلى 11.5 مليار دولار مقارنة بـ3.5 مليارات دولار في عام 2019.
وأضاف شطا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تتبع سياسات تصب في صالح الاقتصاد الكلي وفي صالح المزارع الذي وصفه بأنه بطل العملية الإنتاجية ويحظى برعاية الدولة.
وأوضح أن الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنظيم عملية صرف الأسمدة لن تؤثر على الإنتاجية؛ لتوافر مخزون من النيتروجين في التربة الزراعية، لكن قيمة الإنتاج الزراعي ستتضاعف نتيجة ارتفاع جودته.
ونوه بأن توازن العناصر الغذائية يؤدي إلى زيادة جودة المنتج، بالإضافة إلى طبيعة التربة المصرية والظروف الزراعية والمناخية في الدولة، بما يعيد جودة المنتج الزراعي إلى سابق عهده.
وأوضح أن تكلفة التسميد قد ترتفع بعض الشيء، لكن العائد سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترات المقبلة، بما في ذلك في زراعات البنجر.
وسبق أن تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026 وآثاره على المزارعين والإنتاج الزراعي والصادرات المصرية.
وقال النائب، في بيانه، إنه في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة المصرية خططًا طموحة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي، فوجئ قطاع واسع من المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية بقرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026، وهو القرار الذي أثار حالة كبيرة من القلق والاستياء داخل الأوساط الزراعية، ليس فقط بسبب تأثيره المباشر على تكلفة الإنتاج، وإنما لما قد يحمله من انعكاسات أوسع على مستقبل عدد من أهم المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية في مصر.
وأوضح أن الموالح المصرية، وعلى رأسها البرتقال واليوسفي والليمون، تمثل أحد أبرز قصص النجاح في قطاع التصدير الزراعي المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مصر من الدول الرائدة عالميًا في تصدير بعض هذه المحاصيل.
وبين أن محصول البنجر يمثل أحد الركائز الأساسية لصناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ومن ثم فإن أي قرار يمس تكلفة إنتاج هذه المحاصيل أو يؤثر على قدرتها التنافسية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء إداري عابر، وإنما باعتباره قرارًا يرتبط بصورة مباشرة بالإنتاج والصادرات والدخل الزراعي والأمن الغذائي.
