صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري يرتفع إلى 22.9 مليار دولار بنهاية أبريل

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري عودة فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يشمل البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، إلى الارتفاع خلال شهر أبريل 2026 بنسبة 7.2% على أساس شهري، ليسجل نحو 22.9 مليار دولار.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 1.56 مليار دولار خلال أبريل، مدعومًا بتحسن أداء البنوك التجارية واستيعاب تداعيات خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا التحسن بعد نجاح السوق المصرية في امتصاص آثار التقلبات العالمية، وعودة جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى أذون الخزانة المحلية، إلى جانب تحركات سعر الصرف، حيث تم احتساب الدولار عند 54.64 جنيه في مارس مقابل 53.67 جنيه في أبريل وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وكشفت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 32.5% خلال أبريل على أساس شهري ليصل إلى نحو 7.74 مليار دولار، ما ساهم بشكل رئيسي في تعزيز فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل.

في المقابل، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 2.2% خلال أبريل ليصل إلى نحو 15.16 مليار دولار بنهاية الشهر.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة على قوة المراكز المالية للبنوك، إذ يعكس حجم الأصول الأجنبية المتاحة مقارنة بالالتزامات، وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة بالعملات الأجنبية عند الحاجة.