البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر خلال شهر أبريل 2026

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2026، موضحًا أن الانخفاض جاء بدعم من تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطأ إلى 14.9% في أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس .2026. ويُعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع غير الغذائية ليسجل 20.1 في أبريل 2026 مقابل 21.5 في مارس 2026.

ومن ناحية أخرى، تسارع تضخم أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي، ليسجل 6.7% في أبريل 2026 مقابل 5.8% في مارس 2026، مدفوعا بالأثر غير الموالي لفترة الأساس، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة إلى 26.2% في أبريل مقابل 15.9% في مارس على الرغم من تباطؤ تضخم السلع الغذائية الأساسية.

وتابع البنك المركزي أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر تراجع إلى 1.1% في أبريل 2026، مقابل 1.3% في أبريل 2025 و 3.2% في مارس 2026، وهو ما يعزى بالأساس إلى انحسار تضخم السلع الغذائية على أساس شهري مسجلة سالب 0.7% مدفوعا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الأساسية بجانب تباطل تضخم الخضروات والفواكه الطازجة.

وعلى صعيد آخر، ظل تضخم أسعار السلع غير الغذائية مستقراً إذ إن ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية حد من اعتدال تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا، بما يعكس غياب تعديلات سعرية جديدة في شهر أبريل بعد تحريك أسعار الوقود في مارس.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل 2026، مقابل 14.0% في مارس 2026 مدفوعاً بتراجع تضخم السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية على الرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار الخدمات وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 1.1 في أبريل 2026 مقابل 1.2 في أبريل 2025 و2.0% في مارس 2026.

وواصل المعدل السنوي للتضخم العام في الريف استقراره عند 12.0% في أبريل 2026، مقابل 11.9% في مارس 2026. وينطبق الأمر نفسه على المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معا، مسجلا 13.4% في أبريل 2026، مقابل 13.5 في مارس 2026.