البنك الأهلي وبنك مصر يوقعان بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف لتيسير شراء صكوك الأضاحي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف، وكل من (بنك مصر) و(البنك الأهلي المصري)؛ وذلك لتيسير صكوك الأضاحي.
وقع البروتوكولين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما وقّع عن بنك مصر هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي للبنك، وعن البنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك.
جدير بالذكر أن هذين البروتوكولين سيتيحان للراغبين في شراء صكوك الأوقاف للأضاحي إمكانية تقسيط سعر الصك على ستة أشهر، على أن تتحمل وزارة الأوقاف أي رسوم إدارية تزيد عن سعر الصك المحدد.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور أسامة الأزهري أن توقيع البروتوكولين يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي، موضحًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملاً لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدفان إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها، مما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.
كما أفاد وزير الأوقاف بأن هذا التوقيع يعد شكلاً من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمّنًا هذا المسار بين الوزارة والبنكين لما يكفله من تيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة الدينية بكل ما تعنيه من معاني العطاء والبذل والتكافل التي هي أصيلة في معدن المصريين.
وعبر كل من الرئيس التنفيذي لبنكي “مصر” و”الأهلي المصري”، عن سعادتهما بهذه الخطوة المهمة، باعتبار أن برتوكولي التعاون المُوقعين مع وزارة الأوقاف يُعدان نموذجًا في استغلال قدرات المؤسسات لخدمة المواطنين، بما يحقق التيسير للخدمة، ويزيد من متحصلات مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي، بما يعني مزيدًا من العون للمستحقين”.
جدير بالذكر أن مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي يدخل عامه الحادي عشر على التوالي، واستفاد منه أكثر من 10 ملايين أسرة في الأعوام الماضية. وقد خصصت الوزارة رقمًا مختصرًا جديدًا لتنظيم الخدمة هو (17779(، كما يتنوع معروضه بين الصك المستورد بقيمة 7000 جنيه، والصك البلدي بقيمة 9500 جنيه، وللمُضحي نصيب قوامه سبعة كيلوجرامات من الأضحية؛ علمًا بأن توزيع اللحوم يكون وفق قوائم المستحقين المدققة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
