شعبة السيارات: استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض من عوامل نمو المبيعات
قال نشأت حتة، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، إن نمو سوق السيارات في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع المبيعات بأكثر من 56%، جاء مدفوعا بعوامل عدة اقتصادية وصناعية ساهمت في استقرار السوق وزيادة المعروض من السيارات.
وأضاف عبر برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن صناعة وتجارة السيارات تتأثر بعدد كبير من العوامل، باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الكبرى سواء على مستوى التجارة أو التصنيع، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية، وتحسن سلاسل الإمداد، وتوفير العملة الصعبة، كلها عوامل دعمت السوق بشكل مباشر.
وأضاف أن السوق المصرية شهدت دخول ما بين 12 إلى 15 علامة تجارية جديدة خلال العام الماضي، ما ساهم في زيادة المعروض وتوفير خيارات متعددة أمام المستهلكين، إلى جانب الحوافز التي قدمتها الدولة لدعم التجميع والتصنيع المحلي.
وأشار إلى أن العوامل الجيوسياسية العالمية لا تزال تلقي بظلالها على قطاع السيارات، موضحًا أن فتح وغلق المضايق وارتفاع وانخفاض أسعار البترول، وأزمات سلاسل الإمداد حول العالم، أصبحت من أبرز المحددات لأسعار السيارات ومعدلات التضخم عالميًا.
ولفت إلى تأثير أسعار الوقود على أوروبا، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي النسبي الذي تحافظ عليه القيادة السياسية في مصر ساهم في خلق حالة من الاستقرار داخل السوق المحلي وزيادة حجم المعروض.
واستكمل أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا دفع شركات السيارات إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والبحث عن بدائل تقلل استهلاك الوقود، مؤكدًا أن الصناعة تشهد حاليًا تحولًا تاريخيًا من الغرب إلى الشرق، خاصة مع التوسع الكبير للعلامات التجارية الصينية.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” تحقيق السوق المصري للسيارات نموًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، إذ سجلت المبيعات ارتفاعًا بنسبة 56.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
