الري: مصر تطلق آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدعم التنمية بدول حوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل.

وأوضحت وزارة الري - في بيان اليوم الاثنين - أن الوزير تلقى تقريرًا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل؛ لاستعراض ملفات عمل قطاع شؤون مياه النيل، وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي.

واستعرض التقرير، النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي، من خلال تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول، بتكلفة إجمالية تجاوزت ١١٥ مليون دولار، مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، ومشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش.

وجرى إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات، ومركز لتحليل نوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة من خلال مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي، وتوفير بعثات للطلاب الأفارقة للحصول على درجات علمية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.

واستعرض التقرير، موقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في أوغندا، مثل "مشروع مكافحة الحشائش المائية"، الذي يجري تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليًا، والتي بدأت في عام ٢٠٢٣، إذ تسير أعمال تنفيذ المشروع بصورة جيدة طبقًا للبرنامج الزمني المقرر والمتفق عليه مع الجانب الأوغندي في هذا الشأن.

وعرض موقف تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة ٦ ملايين دولار، والتي تشتمل على إنشاء خزانات أرضية، وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية، في ضوء أعمال اللجنة التوجيهية بين الجانبين، التي عقدت اجتماعاتها مؤخرًا في شهر أبريل ٢٠٢٦.

واستعرض التقرير، أوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا، في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المائية خلال الفترة القادمة، والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الشعب الكيني، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر وكينيا.