عمرو الشافعي: نتائج بنك الإمارات دبي الوطني مصر القوية في الربع الأول 2026 تؤكد نجاح استراتيجيتنا لتعزيز مسار النمو

قال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إن: “نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح البنك في الحفاظ على وتيرة أداء تصاعدية وقوية، وهي ثمرة التزامنا بتنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية بفعالية منذ إطلاقها في 2023.

وأضاف أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر استطاع البنك تعزيز ريادته في مختلف قطاعات الأعمال، وهو ما تجلى بوضوح في طفرة الأرباح المحققة، والتوسع المدروس لمحفظتي القروض والودائع، مع الارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية وترسيخ صلابة المركز المالي.”

وتابع الشافعي: “هذه المؤشرات الإيجابية تبرهن على نجاح نموذج أعمالنا الذي يوازن بين التوسع الطموح والحفاظ على جودة الأصول. نحن عازمون على مواصلة مسيرة التطوير عبر تقديم خدمات مصرفية مبتكرة والاستثمار في الحلول التكنولوجية والكفاءات البشرية، بما يضمن لنا الحفاظ على مكانتنا التنافسية في السوق المصري وتقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء.”

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن تحقيق نتائج أعمال قوية بنهاية الربع المالي الأول المنتهي في مارس 2026، مدعوماً بنمو متوازن في أنشطة الأعمال الرئيسية، واستمرار قوة الأداء التشغيلي، وتوسع محفظة القروض والودائع، بما يعكس نجاح استراتيجية البنك في دعم النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وسجل البنك صافي أرباح بلغ 1.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 22%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بنسبة نمو 25%.

وبلغ صافي الدخل من العائد 3.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من 2025 بنمو قدره 25%، وارتفع إجمالي الإيرادات ليصل إلى 4.4 مليار بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 3.6 مليار بنهاية مارس 2025 بنسبة نمو 23%.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو بلغت 14%، لتصل إلى 237 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 207 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس قوة قاعدة الأصول واستمرار التوسع في الأنشطة التشغيلية.

وسجل إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نموًا بنسبة 15% ليصل إلى 110 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 96 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بارتفاع قروض وتسهيلات الأفراد إلى 24 مليار جنيه مصري مقابل 21 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 11%.

وارتفعت وقروض وتسهيلات الشركات إلى 85 مليار جنيه مقارنة بـ 74 مليار جنيه بنسبة نمو 16 %، كما ارتفع صافي القروض بنسبة 15% ليصل إلى 103 مليار جنيه مقارنة بـ 90 مليار جنيه، بما يعكس نموًا قويًا في النشاط الائتماني.

وسجل إجمالي الودائع نموًا بنسبة 9% ليصل إلى 185 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 التي سجلت 170 مليار جنيه، مدفوعًا بارتفاع ودائع الأفراد إلى 76 مليار جنيه مقابل 69 مليار جنيه بنسبة نمو 10%، وودائع المؤسسات إلى 108 مليار جنيه مقارنة بـ 100 مليار جنيه بنسمة نمو 8%.

وسجلت الاستثمارات المالية نموًا بنسبة 15% لتصل إلى 85 مليار جنيه مقارنة بـ 74 مليار جنيه، فيما استقر رأس المال المصدر والمدفوع عند 5 مليار جنيه دون تغيير، وبلغت إجمالي حقوق الملكية 23.50 مليار جنيه.