مسؤولة أممية تشيد بخطوات مصر فى مكافحة جرائم تقنية المعلومات

افتتحت كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ROMENA)، أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقضاة محكمة النقض، لبحث مسألة قبول الأدلة الرقمية في قضايا العنف السيبراني الموجه ضد النساء والفتيات.

أكدت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التعاون المشترك يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون، خاصة في ما يتعلق بحماية النساء والفتيات من أشكال العنف الرقمي والإساءة عبر الإنترنت، اتساقا مع الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أوضحت أن طبيعة الجريمة السيبرانية شهدت تحولا جذريا خلال العقود الأخيرة، حيث تجاوزت الحدود التقليدية من حيث الأدوات والفاعلين والنطاق، مستفيدة من خصائص الفضاء الإلكتروني كإخفاء الهوية وسرعة الانتشار وصعوبة التتبع.

وأشارت إلى أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من هذا النوع من الجرائم، من خلال التهديد والملاحقة الإلكترونية، ونشر الصور دون موافقة، والابتزاز، وانتحال الشخصية، وصولا إلى تقنيات “التزييف العميق” التي تستهدف النساء بصور مفبركة ذات طابع جنسي.

لفتت ألبرتين إلى أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي توفر إطارا داعما للدول الأعضاء لتعزيز استجاباتها الوطنية.

وعلى الصعيد المحلي، أشادت بالخطوات التي اتخذتها مصر، خاصة ما نصت عليه دستور مصر 2014، إلى جانب إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية.

الأدلة الرقمية في قلب قضايا العنف السيبراني

ناقشت المائدة المستديرة التحديات القانونية المرتبطة بالأدلة الرقمية، مثل مدى أصالتها وسلامة جمعها، وسلسلة حيازتها، وحماية الخصوصية، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت ألبرتين أن الرسائل الإلكترونية، وسجلات الاتصالات، والبيانات الوصفية، ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، باتت في كثير من القضايا الدليل الأساسي وليس التكميلي.

أشارت ألبرتين إلى أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لمراجعة الأطر التشريعية في ضوء المعايير الدولية، وتبادل الخبرات العملية بشأن كيفية حفظ الأدلة الرقمية والتحقق من سلامتها ومنع التلاعب بها، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا.

وفي ختام كلمتها، أعربت عن تقديرها لدعم مملكة هولندا لهذا الحدث، مؤكدة تطلع المكتب الأممي إلى تحويل مخرجات النقاش إلى توصيات عملية تسهم في حماية النساء والفتيات وضمان أن تكون التكنولوجيا أداة للحماية والتمكين لا للإيذاء.