وزيرة التضامن تشهد إنجازات مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة بالمنيا

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، استعراض إنجازات مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة، خلال مؤتمر موسع عُقد بديوان عام محافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من خبراء البرنامج وممثلين للمجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع يُعد أحد أهم النماذج التطبيقية التي تعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان، من خلال الجمع بين الحماية الاجتماعية والتنمية وبناء التوعية المجتمعية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحويل مفهوم المواطنة إلى ممارسات فعلية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمهورية الجديدة التي وضع قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على ركيزة واحدة وهي أننا على أرض مصر، وطن واحد وشعبٌ واحد، لا فرق بين قرية وأخرى، ولا بين مواطن وآخر إلا بالعمل والانتماء، مؤكدة أن مصر دولة متفردة ومختلفة عن أي دولة في العالم، تسري فيها المواطنة في دماء الشعب المصري وتعلو فيها قيم التعايش، وتتحد كيد واحدة لا فرق فيها بين دين أو جنس.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بفريق عمل مشروع المواطنة، وعلى رأسهم المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وابنة محافظة المنيا.

ومن جانبه، أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي في دفع عجلة التنمية الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الوزارة تعد شريكاً استراتيجياً في تنفيذ الرؤى الوطنية التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضح المحافظ أن التنسيق المستمر مع الوزارة قد أثمر عن تقديم حزمة من الإعانات العاجلة والمساعدات العينية خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجاً بشكل فوري ومباشر.

​وفي سياق استعراض إنجازات برنامج "مواطنة"، شدد اللواء كدواني على أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي وتوطيد أواصر الوحدة الوطنية، حيث نجح في توحيد الصفوف من خلال ترسيخ قيم الانتماء والقبول المشترك، مشيرا إلى أن البرنامج هو حائط صد وطني يعمل على دمج كافة أطياف المجتمع في نسيج واحد، مشيداً بالنتائج الملموسة التي حققها البرنامج في تعزيز السلم المجتمعي ودعم جهود الدولة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء عرضًا تقديميًا حول مشروع المواطنة، استعرض الأهداف والإنجازات والخطة المستقبلية، حيث قدم الدكتور مجدي حلمي، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي لبرامج المواطنة والتربية الإيجابية، رؤية البرنامج في ترسيخ قيم المواطنة والتربية الإيجابية، فيما استعرض الأستاذ شادي سالم، استشاري الوزارة للمشروعات ومدير البرامج بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، آليات تنفيذ المشروعات بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، ودورها في تحقيق أثر تنموي مستدام داخل المجتمعات المحلية، كما استعرضت الأستاذة ولاء حسن، مدير مشروع المواطنة بالصندوق، أبرز نتائج التنفيذ على الأرض، وجهود الوصول إلى الفئات المستهدفة داخل القرى، من خلال تدخلات متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي، والتوعية، والخدمات الاجتماعية.

واستعرضت اللقاء نتائج المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع 7 جمعيات أهلية في 36 قرية داخل 7 مراكز، من خلال منهج متكامل جمع بين التدخلات التنموية والثقافية، وأسهم في تقديم مساعدات عينية لأكثر من 26 ألف أسرة، وتنفيذ تدخلات “سكن كريم”، وقوافل طبية وجراحية، وبرامج لمحو الأمية، إلى جانب تدريب الشباب والفتيات على مهارات مهنية وحرفية.

وشهدت المرحلة الثانية من البرنامج توسعًا أكبر ليشمل 60 قرية في 9 مراكز بمحافظة المنيا، مع تنفيذ أكثر من 900 فعالية استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن، شملت أنشطة توعوية، وقوافل صحية، وخدمات لذوي الإعاقة، وبرامج للتربية الإيجابية، بما يعزز ثقافة المشاركة المجتمعية والمسؤولية المشتركة.

وأبرز التقييم الميداني الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن التدخلات التفاعلية الثقافية والاجتماعية كانت من أكثر ما ساهم في كسر العزلة النفسية بين المسلمين والمسيحيين، وبين الشباب والشابات، وزادت من الاتجاه نحو التسامح وقبول التنوع والعيش المشترك، وهو ما يمثل جوهر فكرة المواطنة الحقيقية.

وشهد العرض الخاص بإنجازات البرنامج رؤيته المستقبلية القائمة على تطوير هذا البرنامج مستقبلًا من خلال إعداد وثيقة وخارطة طريق بالتعاون مع خبراء مكتبة الإسكندرية، وتشديد الإجراءات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة (المشروطية التعليمية) للحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وحصر وتوسعة المشروعات الصغيرة والوحدات الإنتاجية، مع تكليف المركز القومي للبحوث بدراسة مستوى التشبع لوضع خطة انسحاب وتوسعة لقرى أخرى، مع خطة لاستمرار الأنشطة حتى نهاية عام 2026، بما يحقق استدامة الأثر التنموي.