النائب حازم الجندى: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإسكان تدعم السوق العقارية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع مسؤولي ملف الإسكان، تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر تقدما في إدارة عملية التنمية العمرانية، تقوم على الانضباط التنفيذي وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من المشروعات القومية، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، يمثل رسالة حاسمة بضرورة رفع كفاءة الجهاز التنفيذي، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في مشروعات الإسكان والمرافق.
وقال "الجندي" إن السيد الرئيس شدد خلال الاجتماع على أن عامل الوقت أصبح عنصرا حاسما في حسابات التكلفة والعائد، وأن أي تأخير ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم وأسعار الوحدات، موضحا أن توجيهات الرئيس بإزالة المعوقات أمام الاستثمارات في القطاع العقاري تؤكد إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكد أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مشروعات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، يمثل خطوة استراتيجية لضمان زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن داخل السوق، بما يمنع حدوث فجوات سعرية أو ضغوط تضخمية إضافية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تنوع برامج الإسكان التي تنفذها الدولة، ما بين محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، يعكس توجها واضحا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع التنمية، ومنع نشوء مجتمعات عمرانية مغلقة، مؤكدا أن الدولة لا تستهدف فقط توفير وحدات سكنية، بقدر ما تعمل على بناء مجتمعات متكاملة تتوافر بها الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل.
وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، ثمن "الجندي" توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى، مع إعطاء أولوية لمشروعات الصرف الصحي في المرحلة الثانية، مؤكدا أن ذلك يعكس تحولا مهما نحو التركيز على جودة الحياة في الريف المصري، وتحقيق تنمية متوازنة تقلل الفجوة بين الحضر والريف، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمشروعات التنموية في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة وهو ما يعكس حرص الدولة على تحويل هذه المناطق إلى مراكز اقتصادية وسياحية متكاملة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وتطرق النائب حازم الجندي إلى ملف الإيجار القديم، قائلا:" طرح وحدات للإيجار وتوفير سكن بديل يمثل خطوة عملية لإدارة هذا الملف الشائك بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على استقرار السوق العقاري" ، مشددا على أن توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة لإدارة التنمية العمرانية باعتبارها أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
