نقابة الإعلامين تؤكد التزامها بقرار النيابة العامة بحظر النشر في القضايا محل التحقيق
أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الالتزام بقرار حظر النشر في الواقعتين رقمي ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب عمٍّ لنجلتي شقيقه.
كما شمل القرار حظر النشر في الواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، المتعلقة بالتعدي على طفلة قبل مقتلها، إضافة إلى القضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، الخاصة بواقعة انتحار امرأة في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
في إطار الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، والدور الوطني الذي تضطلع به نقابة الإعلاميين، وحرصًا منها على دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي، تؤكد النقابة التزامها الكامل بما صدر عن النيابة العامة المصرية من قرار بحظر النشر في عدد من القضايا محل التحقيق.
وتهيب النقابة بجميع السادة الإعلاميين في الشعب الخمس التي نص عليها القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ (مقدمو البرامج، الإعداد، الإخراج، التحرير، المراسلة)، في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية الرسمية والخاصة، ضرورة الالتزام التام بهذا القرار، وعدم تناول أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو تحليلات تتعلق بتلك الوقائع إلا في حدود البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
كما تؤكد النقابة أن الالتزام بحظر النشر لا يُعد فقط واجبًا قانونيًا، بل هو مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية، خاصة في القضايا التي تمس القيم المجتمعية وخصوصية الضحايا ومشاعر أسرهم.
وتشدد النقابة على تحرّي الدقة والمسؤولية في تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية.
