النائب عادل زيدان: توجيهات الرئيس بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد خطوة حاسمة لإعادة التوازن المجتمعي
أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية، بما يشمل الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية وصندوق دعم الأسرة، تمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت شديد الحساسية، في ظل ما أفرزته القوانين الحالية من إشكاليات اجتماعية أثرت بشكل مباشر على استقرار الأسرة المصرية.
وأوضح زيدان، في بيان له، أن هذه التوجيهات تعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي واجهت المجتمع خلال السنوات الماضية نتيجة تطبيق بعض النصوص القانونية التي لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية، وهو ما أدى في حالات عديدة إلى تفاقم النزاعات الأسرية، وتضرر الأطفال بشكل خاص باعتبارهم الحلقة الأضعف في معادلة الخلافات الأسرية.
وأشار زيدان، إلى أن الدفع نحو إعداد مشروع قانون جديد للأسرة يقوم على معالجة جذرية للمشكلات القائمة، يعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع وضع “المصلحة الفضلى للطفل” كركيزة أساسية لا تقبل المساومة، بما يضمن توفير بيئة مستقرة وآمنة لنشأة الأجيال القادمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز هذه الخطوة هو اعتمادها على حوار مجتمعي وعلمي واسع، شمل الاستعانة بالمتخصصين ورجال الدين والخبراء القانونيين، بما يضمن صياغة تشريع متكامل يعالج الثغرات الحالية ويغلق الباب أمام النزاعات الممتدة التي تستنزف الأسر وتنعكس سلبًا على النسيج الاجتماعي.
وأضاف زيدان، أن هذه التوجيهات تمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع ملف الأسرة، من خلال الانتقال من الحلول الجزئية إلى المعالجة التشريعية الشاملة التي تعيد الانضباط للعلاقة الأسرية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسها الأطفال.
