بعد التوجيه الرئاسي بشأن قوانين الأسرة.. النائب عمرو فهمي: سأتقدم بمقترحاتي وتشمل الحضانة والنفقة والرؤية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف الأسرة المصرية، مشددًا على أن توجيهات الرئيس بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة إلى مجلس النواب تعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة التحديات التي تواجه كيان الأسرة، وحرصها على معالجتها بشكل جذري ومتوازن.
وأوضح فهمي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية، سواء ما يتعلق بالأسرة المسلمة أو الأسرة المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد إعداد هذه التشريعات منذ فترة، واعتمادها على رؤى متخصصة شملت آراء العلماء والخبراء، بما يضمن تقديم حلول واقعية وعادلة للمشكلات القائمة.
وذكر عمرو فهمي، أن الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الملف يجب أن يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحافظ في المقام الأول على مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.
وأضاف فهمي، أنه سيتقدم بشكل رسمي إلى مجلس النواب بالمقترحات التي سبق أن أعلن عنها، تمهيدًا لمناقشتها جنبًا إلى جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بهدف الوصول إلى قانون متكامل ومتوازن يعالج كل أوجه القصور الحالية.
وأكد النائب، أن رؤيته تتضمن عددًا من المحاور المهمة، من بينها إعادة النظر في سن الحضانة، وتنظيم مسألة النفقة بما يحقق العدالة، واستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة بما يضمن علاقة أكثر توازنًا بين الأبناء والوالدين، فضلًا عن وضع إطار قانوني منظم للطلاق الودي بما يقلل من النزاعات ويحافظ على التماسك الأسري.
واختتم النائب عمرو فهمي، بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لأي جهد تشريعي يسهم في استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا للوصول إلى قانون يعبر عن كل فئات المجتمع ويحقق العدالة المنشودة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة المتغيرات المجتمعية.
وشملت التوجيهات الإسراع بإحالة مشروعات قوانين «الأسرة المسلمة» و«الأسرة المسيحية» إلى جانب مشروع «صندوق دعم الأسرة»، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها برلمانيًا خلال الفترة المقبلة.
