برلمانية: من يثبت تعاطيه للمخدرات بشكل نهائي يتم فصله ولا يحصل على أي حقوق
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أنه تم إحالة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن المشروع يضمن سرية كاملة للبيانات، وأن هناك مدة أطول للتظلم، وأن الجميع يخضع للتحليل، وأن بنود القانون تُطبق على الجميع من أصغر عامل إلى رئيس مجلس الإدارة.
ولفتت إلى أن هذا القانون يسري على الجميع، سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص، وأن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة والانضباط في آنٍ واحد، دون الإخلال بحقوق العاملين أو المساس باستقرارهم الوظيفي.
وأشارت إلى أنه لا يجوز فصل العامل إلا من خلال إجراء التحاليل التأكيدية، وأن هناك تفرقة بين الامتناع عن التحليل بشكل عمدي، والامتناع بسبب ظروف خاصة.
وأوضحت أن من يثبت أنه يتعاطى المواد المخدرة بشكل نهائي يتم فصله من المؤسسة، وأن المفصول ليس له أي حقوق.
