هي وهما
الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:24 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«الاتصالات»: مصر تتجه بخطى سريعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للاستخدام المسئول الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حوارا مجتمعيا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة الدكتور رشاد العليمي يثمن المواقف المصرية الثابتة تجاه الشعب اليمني الشقيق وزير العمل: لأول مرة إتاحة نتيجة المرحلة الأولى من مشروع مهني 2030 إلكترونيا عضو بالشيوخ: الجهود المصرية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يؤكد لرشاد العليمي حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن وشعبه الشقيق مصرع ربة منزل على يد نجلها ”مدمن المخدرات” في إمبابة بالجيزة عضو خارجية النواب: الدبلوماسية المصرية «صمام أمان» للاستقرار الإقليمي

المشاهير

النائب محمود سامي الإمام: زيادة أسعار تذاكر المترو تهدد الطبقة المتوسطة

علق النائب محمود سامى الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى مجلس النواب على قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر المترو، مؤكدا أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يجب أن تتحمله الحكومة بالأساس، وليس المواطن، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء إلى رفع الأسعار كحل سهل لتحمل تبعات الأزمات.

وأوضح الإمام، أن تجارب دول عديدة خلال جائحة كوفيد 19 أثبتت أهمية تدخل الحكومات لدعم الشركات وتوفير الخدمات الصحية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، على أن يتم التفكير لاحقًا فى تنمية موارد الدولة بعد انتهاء الأزمات.

وأشار إلى أن الحزب حذر مرارًا من التوسع فى الاقتراض، لما يترتب عليه من ضغوط تدفع الحكومة للبحث عن وسائل سريعة لسداد الديون، غالبًا ما تكون على حساب المواطن، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة.

وأضاف أن اللجوء إلى زيادة أسعار الخدمات، مثل مترو الأنفاق، يمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل يومى، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فى سياساتها الاقتصادية بما يحقق التوازن بين الإصلاح المالى وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.