النائبة سحر نصر تطالب بإعادة تقييم أصول الأوقاف وفقا للأسعار السوقية

قالت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الوقف نظام اجتماعي واقتصادي متكامل قدمته الشريعة الإسلامية لدعم وتنمية المجتمع، موضحة أن للوقف ثلاثة أبعاد، هي البعد التعبدي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي.

وأضافت نصر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أنه يجب التخطيط لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الوقف والالتزام بشرط الواقف ومشروعية الاستثمار، إلى جانب تقييم الأصول وتعظيم العائد منها، معربة عن شكرها لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري على الخطوات العديدة التي اتخذتها في هذا المجال، مستعرضة عدداً من المقترحات، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية.

واقترحت وضع أهداف استراتيجية متكاملة، تتضمن خطة عمل وجدولاً زمنياً، بما يتيح متابعة جهود الوزارة بصورة أكبر، إلى جانب إعداد خريطة تتضمن جميع الفرص الاستثمارية الوقفية المتاحة بالمحافظات.

وشددت على أهمية وضع إطار مؤسسي وتشريعي يضمن الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، بما يسهم في إنجاز هذه المهمة، كما طالبت بإعادة تقييم بعض الأصول الوقفية، سواء المتاحة للإيجار أو غيرها، استنادا إلى القيمة السوقية، وإعادة هيكلة أعمال الوزارة المتعلقة بإدارة هذا العدد الكبير من الأصول، إلى جانب حل مشكلة التعديات عليها.

وأشارت إلى أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن الوقف التعليمي، موضحة أن بعض الأوقاف غير مشروطة، ومن ثم يمكن توجيهها إلى مشروعات ذات أولوية، مثل التعليم والصحة، وأكدت على أن قيمة الوقف لا تقاس بحجم الوقف، وإنما بمدى فاعلية دوره في التنمية، مشددة على أهمية تعزيز مساهمة الأوقاف في دعم الاستدامة وتحقيق التنمية والاقتصاد بشكل عام، في مختلف المجالات التي تخص الدولة.