منال عوض تتابع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وخدمات المحميات الطبيعية
عقدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، في إطار توجه الوزارة لتطوير الخدمات البيئية وتحديث آليات العمل بما يواكب التحول الرقمي للدولة.
شارك في الاجتماع شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتطوير المنظومتين.
تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وإصدار تصاريح الأنشطة بها، والتي تستهدف تسهيل إجراءات الزيارة وتعزيز السياحة البيئية، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة ستوفر معلومات متكاملة عن المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة والخدمات المقدمة للزائرين، مع إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمية. كما شددت على سرعة الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة الحجز تمهيدًا لإطلاقها في أقرب وقت.
كما استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من خطوات في مشروع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي، والتحديثات الفنية والتقنية التي يجري تنفيذها ضمن خطة التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات وتسريع إصدار الموافقات البيئية للمشروعات.
وأكدت أن المنظومة الرقمية الجديدة ستتيح إدارة مركزية متكاملة للمعلومات وسهولة استرجاعها، إلى جانب تمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بشكل واضح ومنظم، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، مع سرعة الانتهاء من التعديلات الفنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة، والعمل على إدراج الدراسات البيئية السابقة ضمن النظام الجديد لضمان تكامل قاعدة البيانات.
وأكدت في ختام الاجتماع ضرورة الإسراع في استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالمنظومتين، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان التشغيل الفعلي في أقرب وقت، مع عدم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ والعمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل.
