منطقة بين السكن والرزق.. تحديات بيئية مزمنة في عزبة الزبالين بالمقطم

تُعد منطقة عزبة الزبالين بالمقطم واحدة من أكثر المناطق خصوصية وتعقيدًا في المشهد الحضري بالقاهرة، حيث تتداخل الكتل السكنية مع أنشطة جمع وفرز وتدوير المخلفات، في نموذج فريد شكّل على مدار عقود مصدر رزق لآلاف الأسر، وفي الوقت نفسه فرض تحديات بيئية وصحية متراكمة، نتيجة ممارسة أنشطة عالية الخطورة داخل نطاق سكني مكتظ، وبإمكانات محدودة وإجراءات سلامة غير كافية.

تنظيم المنظومة دون الإضرار بمصادر الدخل

على مدار السنوات الماضية، تبنت وزارة البيئة نهجًا يقوم على تطوير منظومة إدارة المخلفات بشكل تدريجي وعادل، يوازن بين حماية البيئة والصحة العامة، والحفاظ على مصادر رزق العاملين في هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسهم جامعو القمامة.

وحرصت الوزارة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على إدماج جامعي القمامة ضمن المنظومة الرسمية، عبر دعم أنشطة الجمع المنظم والتدوير الآمن.

ونقل الأنشطة عالية الخطورة، مثل إنتاج الوقود البديل (RDF) والتخزين غير الآمن للمخلفات، إلى مصانع مرخصة ومطابقة للاشتراطات البيئية.
العمل على حصر وتصنيف الورش والأنشطة الحرفية تمهيدًا لتنظيمها أو نقل غير الآمن منها خارج الكتل السكنية.

وأكدت الوزارة في أكثر من مناسبة أن تطوير المنظومة لا يستهدف الإقصاء، بل يسعى إلى تحسين ظروف العمل، وتقليل المخاطر البيئية، ومنع تكرار الحوادث، خاصة الحرائق، التي تمثل التهديد الأكبر لسكان المنطقة.

دعم جامعي القمامة: شراكة لا غنى عنها

وتعتمد منظومة إدارة المخلفات في مصر بشكل كبير على الدور التاريخي لجامعي القمامة، الذين يمثلون حلقة أساسية في عمليات الجمع والفرز وإعادة التدوير، حيث تسعى

وزارة البيئة إلى دعمهم من خلال:

• إدماجهم في منظومة رسمية توفر إطارًا قانونيًا آمنًا للعمل.
• تحسين بيئة العمل وتقليل المخاطر الصحية.
• تعزيز ثقافة الفصل من المنبع، بما يخفف الأعباء عن عمليات الفرز اليدوي داخل المناطق السكنية.

وتؤكد الوزارة أن نجاح أي خطة لتطوير المنطقة مرهون بالتعاون مع العاملين بها، وليس العمل بمعزل عنهم، مع الالتزام الصارم باشتراطات السلامة البيئية والصحية.

الحريق… جرس إنذار متجدد

وفي هذا السياق، جاء الحريق الأخير الذي شهدته عزبة الزبالين بالمقطم ليعيد تسليط الضوء على خطورة استمرار بعض أنشطة التدوير والتخزين داخل المناطق السكنية، حيث اندلعت النيران نتيجة طبيعة النشاط القائم وتراكم مواد سريعة الاشتعال، ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة الدولة.

وأكدت الجهات المعنية أن الحادث، رغم السيطرة عليه دون خسائر بشرية جسيمة، يمثل جرس إنذار يستدعي الإسراع في تنفيذ خطط التنظيم والنقل والتطوير، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية أرواح المواطنين، وضمان استدامة مصدر رزق العاملين في منظومة المخلفات في إطار آمن ومنظم.