مجلس الشيوخ يناقش ضوابط استخدام الأطفال للتكنولوجيا: الأمر خطير يستدعي حضور رئيس الوزراء
قال عضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم، إن قضية استخدام الأطفال للهواتف المحمولة قضية خطيرة تمس الحاضر والمستقبل وقد تهدد المستقبل بشكل كبير.
وأكد مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن تصدي مجلس الشيوخ لها من الأمور الجيدة، مشيرًا إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات لحماية الأطفال من استخدامات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على مسئولية الدولة لحماية الأطفال بموجب النصوص الدستورية.
ولفت مسلم، خلال استعراض طلب المناقشة العامة الذي تقدم به بشأن سياسة وضوابط استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى الدور الدستوري والقانوني لمجلس الشيوخ في مناقشة هذه القضية وغيرها من القضايا التي تمس السلام الاجتماعي، قائلا إن هذا الموضوع خطير كان يتطلب حضور وزير الاتصالات بل رئيس مجلس الوزراء نفسه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية تحدث عن هذه القضية.
وعقب وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، موضحًا أسباب عدم حضور وزير الاتصالات قائلا إنه "مريض جدًا".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام تحمس للمشاركة في مناقشة هذا الموضوع "لكنه خارج البلاد"، موضحا أن حضور المسئولين وممثلي الحكومة يجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الشيوخ.
وقال إن الحماية الرقمية والأمان الرقمي يشير إلى الحماية من التعرض للأذى، لافتا إلى المشكلات التي يتعرض لها الأطفال من بعض الاستخدامات لتطبيقات المراهنات.
وذكر أن أهم الآثار التي تنجم عن استخدامات التكنولوجيا ووسائل التواصل، التوتر والعزلة الاجتماعية وزيادة الوزن والانتحار وتعرض الأطفال لبعض الممارسات الجنسية، كما لفت إلى تجنيد الأطفال لدى بعض الجماعات الخطرة.
وأضاف مسلم: "الطفل لديه تقنية تفوق والديه"، لافتًا إلى تأثير ذلك على عملية التربية وطاعة الأطفال للأبوين، مؤكدا أن من مخاطر إساءة الاستخدامات وعدم وجود ضوابط تشويه الماضي ووجود معلومات غير صحيحة ومجتزأة عن تاريخنا.
وأضاف أن في فرنسا موافقة الوالدين إلزامية لدى الأطفال دون 15 عامًا لدخول مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية وما دونها، لافتا إلى أن أستراليا أول من حظرت استخدام الأطفال دون السادسة عشر لوسائل التواصل الاجتماعي.
وبشأن المسئولية، قال مسلم إن بعض الدول فرضت عقوبات على الأهالي، والبعض الآخر فرض عقوبات على الشركات التي تخالف ضوابط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه عرض عضو مجلس الشيوخ وليد التمامي، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به لمناقشة سياسة الحكومة لضوابط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن ما يحدث في العالم اليوم يضعنا أمام المسئولية مع جميع الوزارات والجهات لتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا الحديثة وحماية الطفل من مخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للهواتف المحمولة.
وتابع: "نطالب بالحكومة بسياسات وضوابط استخدام الأطفال للهواتف المحمولة وإمكانية إصدار تشريع ينظم هذه الاستخدامات".
