اقتصادي: 2027 عام الفرصة الذهبية لمصر لإحلال الغاز المصري محل الروسي في أوروبا
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي واللوجستي، أن الساحة الدولية تشهد متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة تمنح الدولة المصرية فرصة تاريخية وغير مسبوقة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مشددًا على أن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر الغاز الروسي بدءًا من يناير 2027 يفتح الأبواب أمام الغاز المصري للنفاذ بقوة إلى الأسواق الأوروبية بأسعار وتعاقدات جديدة تحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.
وأوضح "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تتمثل في محطات إسالة الغاز مثل محطة دمياط، واتفاقيات "أورو-متوسطية" مع اليونان وقبرص، مما يجعلها جاهزة لوجستيًا لتصدير كميات ضخمة.
ودعا إلى تشكيل لجان عليا بوزارة البترول لإعادة النظر في قيمة التعاقدات وتعديل خريطة التوزيع، خاصة مع وجود حلفاء استراتيجيين لمصر في هذا الملف مثل فرنسا وإسبانيا، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر الاقتصادية تقتضي تسعير الغاز المصدر وفقًا للمتغيرات العالمية الحالية للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وحول التحركات الدولية الأخيرة، حلل زيارة رئيس وزراء بريطانيا للهند بصحبة 60 رجل أعمال، مؤكدًا أنها تُمثل تفكيرًا خارج الصندوق لمواجهة الركود في بريطانيا، مشيرًا إلى أن التحالفات الجديدة بين الهند والاتحاد الأوروبي تفرض على مصر تحديًا كبيرًا في قطاعات مثل المنسوجات، مما يستوجب تغيير شامل لمنظومة التصدير المصرية فكرًا وموضوعًا، فضلا عن تذليل العقبات البيروقراطية وتقديم دعم حقيقي للمصدرين، علاوة على ضرورة استغلال عضوية مصر في "البريكس" لتعميق التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند.
وكشف عن أهمية مؤتمر (AI Everything) المزمع عقده في فبراير المقبل بالقاهرة كأول نسخة أفريقية، مؤكدًا أنه فرصة لجذب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي لدعم الملاحة، السياحة، والتعدين.
وعلى المستوى التشريعي، دعا إلى دمج خبرات شيوخ المهنة في الغرف التجارية والصناعية مع طاقة الشباب الملم بالتكنولوجيا الحديثة، علاوة على إنشاء ساحات لوجستية بالمطارات بكافة المحافظات (ليس فقط القاهرة والإسكندرية) لربط المناطق الصناعية بالأسواق العالمية بسرعة وكفاءة.
وأكد أن أكبر التحديات التي تواجه الدولة هي البيروقراطية، مطالبًا بضرورة وجود مسؤولين متخصصين في إدارة الأولويات، لوضع التصدير كهدف قومي أول، واستغلال الزخم السياسي الذي تعيشه مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل هذه الفرص العالمية إلى عوائد اقتصادية ملموسة.
