برلماني: الدولة لا تتعامل مع ملف الأطراف الصناعية كخدمة بل كقضية إنسانية
أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية تمثل نقطة تحول حقيقية في اهتمام الدولة بالإنسان وتضع المواطن في صدارة أولوياتها.
وأضاف السبكي أن تلك التوجيهات تأتي في إطار رؤية وطنية واضحة تعكس التزام القيادة السياسية بتقديم حلول عملية ومستدامة لمشكلات الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن ملف الأطراف الصناعية لم يعد قضية فردية أو طبية فحسب، بل أصبح مشروعا وطنيا له أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية.
وأوضح عضو لجنة الصحة أن اهتمام الدولة بهذا الملف يعكس إدراكا بأن توفير الأطراف الصناعية لا يقتصر على إعادة الحركة للمواطنين، بل يمتد إلى إعادة دمجهم في سوق العمل وتحقيق استقلاليتهم، وهو ما ينعكس إيجابيا على الأسرة والمجتمع بشكل عام مشيرا إلى أننا لا نتحدث عن أجهزة طبية فقط، بل عن إعادة كرامة للإنسان، وعن استعادة قدرته على العيش بكرامة ومشاركة فاعلة في المجتمع.
وأشار السبكي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أيضا أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التنفيذ ورفع كفاءة الخدمة، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى توفير الأطراف الصناعية بمواصفات عالية و بأحدث التكنولوجيا، وبأسعار مناسبة، و بآليات توزيع عادلة تضمن وصولها للفئات الأكثر احتياجا دون تعقيد أو تأخير.
وأضاف أن هذا الملف يمثل نموذجا لسياسة الدولة في رعاية المواطن على أرض الواقع، وأنه يعكس فلسفة “الإنسان أولاً” التي تنتهجها القيادة السياسية، مشددا على أن الدعم لا يتوقف عند توفير الأطراف فقط، بل يتضمن أيضا برامج تأهيل وتأمين نفسي واجتماعي للمستفيدين لضمان اندماجهم الكامل في الحياة الطبيعية.
واختتم السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يولي اهتماما بالغا بهذا الملف، وسيعمل على متابعة تنفيذ التوجيهات وتقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وإنسانية.
