هي وهما
الثلاثاء 2 يونيو 2026 10:28 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
خطة النواب توافق على مشروع قانون الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية أمين ”البحوث الإسلامية” يجتمع بأعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف ويشدد على صون كتاب الله وزير المالية: ملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي ركيزة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وزير التعليم يستعرض نتائج إصلاح المنظومة التعليمية خلال لقائه مسؤولي اليونسكو حي بولاق الدكرور يطهر ”ترعة الزمر وزنين” من الإشغالات والنباشين ​لتعزيز التعاون الاستثماري.. محافظ الجيزة يلتقي وفد منطقة ”شيوتشو” الصينية محافظ الوادي الجديد: توريد أكثر من نصف مليون طن قمح حتى الآن رئيس جامعة المنصورة ينعى الدكتور محمد صلاح: مسيرة حافلة بالعطاء محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب ويوجه بسرعة إنجاز مخططات المدن بزمن تقاطر 20 دقيقة.. خط سريع جديد يربط شرق وغرب الإسكندرية قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها 7 ساعات غدا الأربعاء

توك شو

نقيب المأذونين يستغيث على الهواء ويناشد البرلمان: ”تدخلوا الأمن القومي المصري في خطر”

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن تراجع معدلات الزواج بنسبة 10% في 2025 مقارنة بعام 2024، مرجعاً السبب الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الذي بات يشكل عائقاً مادياً أمام الكثير من الشباب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حوار الخميس”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن ثقافة الزواج بدأت تتغير لمواجهة الأزمة، حيث يكتفي الشباب حالياً بشراء قطع ذهبية رمزية مع تدوين القيمة المتبقية في قائمة المنقولات لضمان حقوق العروس، وهو ما اعتبره حلاً واقعياً لتسيير أمور الزواج.

ووجه نصيحة مهمة للشباب بضرورة توثيق كل ما يتم شراؤه من ذهب وأثاث كمقدم صداق في عقد الزواج الرسمي، مؤكداً أن هذا الإجراء يحمي حقوق الطرفين ويمنع النزاعات الطويلة في ساحات القضاء لاحقاً.

وطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، واصفاً المشاكل الأسرية الحالية بأنها تهدد الأمن القومي، ومشيراً إلى أن نسبة قضايا الخلع والطلاق أمام المحاكم وصلت إلى مستويات قياسية تتجاوز 85%.

وانتقد استغلال البعض للثغرات القانونية لتحويل الزواج إلى مشروع تجاري يهدف للتربح من خلال قضايا النفقة والحبس، مشددا على ضرورة وجود قانون عادل يحمي الرجل والمرأة ويخفف الضغط الهائل عن كاهل القضاة.

وأكد أن استقرار المجتمع يبدأ من حسن الاختيار والتربية السليمة، داعياً المشرعين إلى النظر في التغيرات الاجتماعية الحالية لضمان خروج قانون يوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على كيان الأسرة المصرية.