وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا لحقوق الإنسان

ترأس د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيسًا للجنة العليا، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، و الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

أعرب الوزير بدر عبدالعاطي في مستهل الاجتماع عن التقدير للجهود التي تبذلها كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، مبرزًا عددًا من النجاحات التى تحققت أخيرًا وفى مقدمتها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026-2028، فضلاً عن احتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصنيفه من الفئة (أ).

كما أشاد وزير الخارجية بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه في حرية وشفافية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف مجالاتها، والمتابعة الدقيقة من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية لمؤشراتها على مدار أربعة أعوام.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
كما شدد الوزير عبدالعاطي على توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026-2031، مؤكدًا توافر الإرادة السياسية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في البلاد بإرادة وطنية خالصة، مشيرًا إلى بدء الأمانة الفنية في إجراء مشاورات وعقد لقاءات تشاورية موسعة مع الجهات الوطنية وتنظيم ورش عمل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء في إطار الإعداد للاستراتيجية للجديدة.

واستعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع عدد من الموضوعات ومنها بدء عضوية مصر رسميًا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 ، والتي سيتم خلالها لعب دور فاعل للترويج للجهود الوطنية المبذولة وتقديم أفكار ومبادرات في المجلس للدفاع عن مصالح وأوليات الدول النامية وخاصة الأفريقية، وتناول كذلك التفاعل مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان مؤكدًا أهمية مواصلة المشاركة الفاعلة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ومن جانبه، ثمن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جهود وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بأغلبية كاسحة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة، وكذلك بالاحتفاظ بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح أن ذلك يعد نصرًا في مواجهة مساعي بعض المنظمات التي تسعى إلى التشويش على الطفرة التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما أشاد بالتزام الدولة بضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، أشار إلى أهمية التركيز على المحاور المستحدثة، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وقد دار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.