رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
قال عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن قانون «إعدام الأسرى» الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يُعد قانونًا فاشيًا وعنصريًا، ويعكس توجهات المنظومة اليمينية المتطرفة التي وصفها بأنها لطخت أيديها بدماء الشعب الفلسطيني والأسرى داخل معتقلات الاحتلال.
وأضاف الزغاري، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، ببرنامج «هذا المساء»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القانون يأتي في سياق التنافس السياسي والمزايدات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يشهد توترًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان قد رفض القانون قبل عدة أشهر، لكنه أعطى الآن الضوء الأخضر لاستمراره.
وأوضح أن القانون الجديد يستكمل سلسلة من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن نادي الأسير وثّق خلال العامين الماضيين عمليات قتل وإعدام حوالي 81 معتقلًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى حالات أخرى ظهرت خلال حرب إبادة الأخيرة في قطاع غزة، حيث تم تسليم جثامين شهداء عليها آثار الإعدام قبل الاعتقال، مع وجود قيود وعصابات على الأيدي والرؤوس.
وأشار الزغاري إلى أن القانون ليس بالأمر الجديد، بل يعكس عقلية المنظومة الإسرائيلية القائمة على الانتقام والعقاب الجماعي، مؤكدًا أن التشريع الجديد يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويستكمل سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدار سنوات طويلة بحق الفلسطينيين.
