محافظ أسيوط: استرداد 225 فدانًا و2020 مترا مربعا خلال تنفيذ 27 قرار إزالة
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 225 فدان و21 قيراط و22 سهم من الأراضي الزراعية، و2020 متر مربع من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ إزالة لعدد 27 حالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.
وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة نفذت في نطاق 5 مراكز وحيين وهم (ديروط، منفلوط، ساحل سليم، صدفا، الفتح، حي شرق، حي غرب).
وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن التنفيذ تم بالتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتنسيق كامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.
وأضاف المحافظ أن الحملات شملت إزالة 27 حالة تعدي منهم إزالة 12 حالة تعدي على أراضي الريف المصري بديروط وتم استرداد 211 فدان، كما تم إزالة 3 حالات تعدي بمركز منفلوط على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي وتم استرداد 14 فدان و380 متر مربع فضلا عن إزالة 4 حالات تعدي بمركز ساحل سليم على أراضي تقنين إصلاح زراعي و3 حالات بمركز الفتح ملك الأوقاف و3 حالات بصدفا متغيرات مكانية بالإضافة إلى حالة متغيرات مكانية بكلا من حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.
وأكد محافظ أسيوط أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والقرى وفق الجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استرداد أراضيها وردع المخالفين، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم دون أي تهاون أو استثناء.
وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
