المبنى الأخضر ضرورة حتمية لمواجهة التلوث.. استشاري يكشف عن حلول لخفض تكلفة الإنشاء 20%

قال المهندس المعماري هشام هلال، استشاري الهندسة المعمارية والأبنية الصديقة للبيئة، إن التوجه نحو المباني الخضراء لم يعد مسألة رفاهية أو إبداع زائد، بل أصبح ضرورة حتمية على مستوى الدولة والمواطن لمواجهة التلوث وفواتير الطاقة المتزايدة.

وحول تحديات وفرص "العمارة الخضراء"، شدد “هلال”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، على أن التوافق مع البيئة هو أصل في العمارة ومبدأ أساسي في التصميم، موضحًا أن التحدي الأكبر الذي يعيق انتشار المباني الخضراء التقليدية هو زيادة تكلفة الإنشاء بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، ورغم أن هذا الاستثمار يحقق وفراً للمستخدم في فاتورة الكهرباء يصل إلى 30% إلى 40%، إلا أن العائد لا يعود مباشرة على المطور العقاري الذي يتحمل التكلفة الأولية.

وقال: "العائد ده بيعود على مين؟، على المستخدم مش على المطور، لذلك كان السؤال: هل يجب أن يبحث المستخدم عن عمارة خضراء لإجبار المطور على ذلك؟".

وكشف عن حلول خارج الصندوق بعد 10 سنوات من البحث والتطوير، لتجاوز تحدي التكلفة وتحقيق الاستدامة دون زيادة العبء المالي على المطورن مؤكدًا أنهم تمكنوا بالفعل من تقليل تكلفة الإنشاء بنسبة 20% في بعض المشاريع، خاصة في المباني العامة والمشاريع التي تتطلب أعمال تكييف وكهرباء كثيفة، مثل الجامعة المصرية بالعلمين، و"لو المبنى هيكلف مليار، هيكلف 800 مليون، بالإضافة إلى أن فاتورة الكهرباء قلت 40%".

وفيما يخص المشاريع السكنية، أشار إلى أنهم وصلوا إلى تحقيق مبانٍ خضراء دون تكليف المطور جنيهًا إضافيًا، ودون التضحية بالنسبة البنائية المسموح بها في الاشتراطات.

وأكد أن هدفهم يتجاوز توفير الطاقة ليضمن العدالة الاجتماعية في التصميم، حيث يتم تطبيق الحلول الخضراء على كل وحدات المشروع وليس الوحدات المميزة فقط، موضحًا أن التحدي يكمن في المشروعات ذات الوجهة الواحدة، حيث تكون بعض الوحدات خلفية أو قبلية، لكن الإبداع المعماري يجد حلولاً.

واختتم بالقول: "وصلنا لأن كل الوحدات تكون منورة وكلها تطل على الشجر، حتى لو عندي وحدات خلفية، نجحنا في أن نوفر لهم إطلالات صحية وتجربة استخدام عالية الجودة، دون أن نضحي بنسبة البصمة البنائية".